إصلاحات جديدة تهم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها

تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، إدخال تعديلات مهمة، تتوافق مع مبادئ دستور 2011 التي تهم حماية البيئة والتنمية المستدامة، واللامركزية والجهوية الموسعة، والحكامة الجيدة وكذا الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أن هذه التعديلات تهم على الخصوص تقوية الحكامة في قطاع النفايات المنزلية، عبر الوصول إلى المعلومة، والشفافية في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم، وتحسين استدامة خدمات تدبير النفايات المنزلية، قصد تحسين مهنية القطاع، وضمان تمويل على المدى المتوسط المالي لتغطية تكاليف تدبير النفايات المنزلية، وتعزيز جاذبية سوق الخدمات في هذا المجال عن طريق تقليص المخاطر المتعلقة بتدبير عقود تفويض هذه الخدمات.
كما تهم التعديلات تأهيل نظام المراقبة والتتبع البيئي، بهدف تقليص الآثار الاجتماعية والبيئية على مجال الاستثمار والاستغلال في الخدمات المتعلقة بتدبير النفايات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطرق المتعلقة بطمر النفايات المقبولة من الجانب البيئي، والمسؤولة من الجانب الاجتماعية على صعيد الجماعات المحلية التي يقوم البرنامج بدعمها، فضلا عن تطوير منظومات تثمين النفايات، والتي ستمكن من ضمان موارد مالية مستدامة لتمويل القطاع ودمج المشتغلين في فرز وتدوير النفايات.
وأضاف البلاغ أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي يمتد على فترة (2008 - 2022)، يهدف بالأساس إلى دعم الجماعات الترابية، باعتبارها المسؤولة عن تدبير النفايات المنزلية في مجالاتها، من أجل تأهيل هذا القطاع وتحسين فعاليته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.