المغرب يشارك بباريس في الدورة الاستثنائية لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التنمية

شارك المغرب في الدورة الاستثنائية لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول التنمية، التي انعقدت أمس الثلاثاء بباريس، بحضور ممثلي البلدان الأعضاء في المنظمة، والبلدان الأعضاء في مركز التنمية، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التخطيط والتنمية لما بعد 2015.
وأبرز السيد انجيل غورية، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي ترأس الدورة، المساهمة التي يمكن للمنظمة أن تقدمها بمناسبة المفاوضات الحكومية المقررة من أجل تنفيذ برنامج للتنمية المستدامة لما بعد 2015.
وبعد أن دعا ممثلي مختلف البلدان للمساهمة في التفكير في البرنامج المستقبلي لما بعد 2015، أشار السيد غورية إلى أن إعداد هذه المساهمة على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يعتبر أمرا ضروريا من أجل دعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة خلال مراحل تحديد الأهداف والمؤشرات.
كما دعا السيد غورية إلى المساهمة في وضع مقاربة استراتيجية منسجمة للمنظمة لفائدة التنمية.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكر سفير المغرب بباريس السيد شكيب بنموسى بالأهمية التي يوليها المغرب للدينامية التي رافقت سياق إعداد الإطار الجديد للتنمية لما بعد 2015.
ودعا إلى ترسيخ نموذج منسجم ومتضامن للتنمية البشرية المستدامة، في إطار حكامة عالمية منصفة وناجعة، ومسؤولية متقاسمة من قبل البلدان الشريكة.
كما ذكر السيد بنموسى بأن المغرب، الذي انخرط في مسلسل النهوض بشراكة عالمية من أجل تنمية متضامنة، أدرج التنمية البشرية في صلب سياسة للتعاون جنوب - جنوب، يقوم على التقاسم وموجهة بشكل خاص نحو البلدان الإفريقية.
وأضاف أن المغرب اختار، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهج مقاربة مندمجة تقوم على المشاركة الديمقراطية المواطنة، حيث أطلق منذ 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل التصدي للأوجه المتعددة للعجز الاجتماعي، وذلك من خلال أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل.
وقال إن المغرب حقق، بفضل هذه المبادرة الشجاعة التي رافقتها إصلاحات عميقة، تقدما ملموسا في مجال تجسيد أهداف التنمية، وخاصة في ميدان محاربة الفقر والحاجة والتهميش، وتحسين شروط العيش في المجال الحضري والقروي عبر تعميم الولوج للمرافق الأساسية.
وأضاف أن استراتيجية المغرب أدرجت، في صلب برنامجها، المساواة والمناصفة بين الجنسين في مجالات الأسرة والصحة والتعليم والتشغيل والمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في الحياة العامة.
وأكد، في الختام، استعداد المغرب للعمل، بتشاور مع البلدان الشريكة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في إطار تبادل مثمر للتجارب، من أجل إعداد استراتيجيات ملائمة، تتيح وضع الشروط الضرورية لمستقبل مشترك يسوده الأمن والاستقرار والتقدم والرفاهية.
وقد تم التأكيد، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، على سبل رفع التحديات المتعلقة، أساسا، بتدبير انتقال البرنامج المتمحور حول احتياجات البلدان الفقيرة، وعقلنة التدفقات المالية ووضع إطار منسجم لتمويل التنمية المستدامة.