الجماعات المحلية بين وصاية الداخلية و الأعيان

مع اقتراب كل انتخابات محلية يطرح المهتمون عدة أسئلة حول اختصاصات المجالس المنتخبة واختصاصات مكاتبها و رؤسائها ،أو بصيغة أخرى وصاية وزارة الداخلية وما تثيره من جدال واسع حول حجمها وجدوائيتها.وإذا كان البعض يرى أن هذه المجالس لا تتمتع بالصلاحيات الكفيلة بتدبير الشأن المحلي مما يجعل دورها استشاريا وبالتالي يطالب بتخفيف الوصاية عليها ،فإن البعض الآخر يرى أن الوصاية حماية لبعض الرؤساء ذوي الكفاءات الدنيا من الانزلاق. وكأن تسيير شؤوننا المحلية من طرف أميين وأشباه متعلمين قدر محتوم.
إذا كان هذا النوع من الوصاية مؤسساتي من خلال وجود قانون ينظمه ويحدد الجهة التي تمارسه ،فإن نوعا آخر من الوصاية يستعصي تقبله وهو ما يمكن أن نصفه بوصاية الأعيان على مجالس الجماعات المحلية والذي من تجلياته :
- تناوب أفراد عائلة محددة أو مقربين منها على رئاسة بعض المجالس إلى حد التوارث مما جعل أية منافسة مستحيلة فهناك من يراها بمثابة تعدي على ملكية الغير وبالتالي فهي "عيب و حشومة" لأن الجماعة الترابية أصبحت تحمل إسم هذه العائلة ولم يبق سوى تسجيلها ك "ماركة مسجلة "
- تفاني بعض المجالس المحلية في خدمة مصالح بعض العائلات والمقربين منها ولو على حساب المصلحة العامة لأن مباركة هذه العائلة لهذا المرشح أو ذاك كفيل بخلق الفرق .
- تهافت الأحزاب على الأعيان خصوصا مع اقتراب الانتخابات بغض النظر عن توجهاتهم السياسية –إذا توفرت- وتاريخهم وأحيانا أخلاقهم ، وإعطاؤهم الأسبقية في منح التزكيات ولو كانت على حساب مناضلي الحزب وعكس توجه القاعدة الحزبية مادام سيضمن مقعدا قد يقوي فرص أكابر الحزب في الحصول على مقاعد في المجالس الإقليمية والجهوية ولم لا البرلمانية .
هذا الوضع الذي يتقاطع فيه ما هو قانوني وما هو سياسي وحزبي جعل الشارع المغربي منقسم حول المشاركة في الانتخابات المحلية بين مؤيد لها اعتقادا منه بأنها تساهم في التغيير وإشراك السكان في تسيير شؤونهم المحلية وبين متحمس لها اعتقادا منه بأنها وسيلة ناجعة للاغتناء والترقي الاجتماعي الشخصيين وبين مقاطع اعتقادا بأن الأمر لايعدو أن يكون مسرحية معروفة الفصول والأدوار