غضب شعبي تخلقه التعويضات "الخرافية" التي ستمنحها الحكومة لرجال السلطة

لا حديث للمواطنين اليوم إلا عن الفضيحة المدوية التي ستكون الحكومة بطلة لها مجددا في عز سياسة التقشف التي تنهجها والتي يكتوي بنارها المواطن البسيط فقط، إذ من المنتظر أن تمنح وزارة الداخلية تعويضات عن السكن خيالية لا يستفيد منها حتى الوزراء.
هذا الخبر نزل كالصاعقة على المتتبعبن للوضع السياسي والاقتصادي بالمغرب ، إذ لا يمكن تفسير بأي حال من الأحوال الازدواجية الغريبة التي تتعامل بها الحكومة مع المغاربة، ففي الوقت الذي تم فيه تقليص عدد الوظائف وتم رفض أي نقاش مع النقابات بشأن الزيادة في الأجور التي ظلت ثابتة منذ تولي بنكيران رئاسة الحكومة ، نجدها تغدق على رجال السلطة بتعويضات لا يقبلها العقل والمنطق.
الحكومة بقرارها هذا وكأنها تصب الزيت على نار الغضب الشعبي الذي بدأت تشتعل أصلا ، أجل ، نحن مستعدون لتحمل سياسة التقشف في ظل الأزمة الاقتصادية ، لكن شرط أن تحملها جميعا ، غنينا قبل فقيرنا ، والمسؤول الكبيرقبل الصغير ، لكن أن يدلل بنكيران فئة و"يطحن" الأغلبية الساحقة التي قهرها الزمان فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه .
للتذكير ففقط فإن الداخلية سنت تعويضا جزافيا عن السكن للعامل الممتاز يصل إلى 32 ألف درهم، في ما ينص على تعويض العامل 26 ألف درهم عن السكن، في ما يصل هذا المبلغ إلى 15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز و12 ألف درهم للباشا.
هذا وسيتقاضى القائد الممتاز 9 آلاف درهم كتعويض جزافي عن السكن، وهو التعويض الذي يبلغ 6700 درهم بالنسبة للقائد، و3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، في ما تصل تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهم، و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية.