ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين ، يومي 26 و27 مارس الجاري بمدينة طنجة ، فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي. وسيعرف هذا المنتدى ، المنظم تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني "، مشاركة موثقين وخبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، من بينها اسبانيا وفرنسا وايطاليا ولبنان وتركيا وسلوفينيا وتونس والجزائر إضافة إلى المغرب . ويتضمن برنامج المنتدى ، حسب بلاغ للهيئة، أربع جلسات ستلامس مختلف "الإشكالات المرتبطة بعمل الموثق والهيئات المهنية والعقود التوثيقية والفعلية الاقتصادية ، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص" . كما سينكب المشاركون في الملتقى على دراسة "سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص ، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في منطقة حوض المتوسط". واعتبر بلاغ المنظمين أن المواضيع التي سيناقشها المنتدى "ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي ، الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الأهمية خاصة مع الدينامية القوية التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ، بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتحقيق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب". كما سيشكل هذا الملتقى، حسب المنظمين ، مناسبة لإغناء النقاش وتبادل الخبرات حول موضوع "التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، الذي يعرف حركية مهمة على المستوى الوظيفي ، خصوصا في ظل الفرص والتحديات التي تطرحها مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية الكبرى للمغرب ، وأيضا في ظل صدور الإطار التشريعي الجديد" المنظم لمهنة التوثيق .
