حديث وزير المالية عن صرف علاوات موظفي وزارته يثير غضب باقي الموظفين

خلال افتتاحه لأشغال لجنة التوجيه والمراقبة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الأربعاء الماضي، تحدث محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية عن العلاوات الخاصة بموظفي وزارته، والتي سيتم صرفها نهاية مارس الجاري، والخاصة بالربع الأول من السنة الحالية بعد أن كانت نصف سنوية فيما سبق. بوسعيد أضاف أن العلاوات سيتم إحتسابها وفقا للنظام القديم وليس للنظام الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا مُرجعا الأمر لمشاكل تقنية سيتم تجاوزها في يونيو المقبل.
الخبر إعتبره موظفون في قطاعات حكومية أخرى مثيرا للمواجع والفروقات بين موظفي القطاعات، مما دفع العديد منهم لنشر تغريدات وتعليقات تصب في خانة النقد والرفض. وهكذا كتبت مديحة بصيغة لا تخلو من سخرية: "زيدو لخل على الخلول، المال غير شايط، وبالنسبة لرجال التعليم والصحة ديما الحكومة مسبقة الميم". هدى وصفت الأمر باللاعدل، وطالبت أصحاب القرار بإلغاء هذه التعويضات وتوحيد أجور القطاعات الحكومية تبعا للسلالم، أما أبو الزبير فوصف الأمر بالمهزلة، والحكومة بالعبث قبل أن يضيف: "نعم مع تعويض الموظفين بمصالح المالية ولكن لا لتعويضات جزافية لكبار المسؤولين الذين يستفيدون من إكراميات وريع إداري…"
وجدير بالذكر أن قانون مالية 2015، نصّ على رصد ثلاثة حسابات خصوصية، تُوصف بالصناديق السوداء، لتمويل صرف العلاوات، على أن يكون الآمر بالصرف فيها هو وزير المالية، وليس المديرين في المالية، كما وقعت مؤخرا وزارة المالية والنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إتفاقا سيتم بموجبه إصلاح نظام صرف العلاوات بالوزارة، من خلال توحيدها وتعميمها وجعلها ربع سنوية.