هل المغاربة راضون عن جودة السكن والصحة والتعليم والعمل في واقعهم المعيشي ؟

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السكن والصحة والتعليم والعمل تعد من بين أهم المحددات التي يستند إليها المواطنون في تحديد تجليات جودة الحياة في واقعهم المعيشي، مسجلة تفاوت مستويات الرضا إزاء هذه المحددات.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في معرض تقديمه لخلاصات بحث ميداني حول " المحددات الرئيسية لتصورات المواطنين بخصوص جودة الحياة في الواقع المعيش اليومي"، الذي يندرج ضمن إطار البحث الوطني حول العيش الكريم الذي كانت المندوبية قد أنجزته في سنة 2012 ، أن شعور الفرد إزاء حياته وتصوره حيال عيشه الكريم ليس فقط رهين المستوى المادي لظروف عيشه، بل هو أيضا نتاج اختياراته، وتجاربه الشخصية، وكذا مستواه الثقافي ودرجة اندماجه في محيطه الاجتماعي والمؤسساتي.
وعن تفاصيل هذا البحث، أوضح السيد لحليمي علمي أن المؤشر التركيبي للصعوبات إزاء السكن يظهر بأن ظروف السكن، المتمثلة على الخصوص في جودة ومساحة المسكن، والمرافق العمومية، تسهم بنحو 64 في المائة من الصعوبات ذات الصلة، تليها مضايقات الجوار (26 في المائة) وراحة المسكن (10 في المائة).
بالمقابل، يبلغ المستوى المتوسط للرضا حيال السكن 4.7 على 10 ، لينتقل من 7.2 نقطة على 10 للأشخاص الذين لا يعانون من أي إحساس سلبي إلى 2.5 بالنسبة لأولئك الذين يراكمون على الأقل 10 "أحاسيس سلبية".
وبخصوص جودة الحياة والعيش الكريم حسب تصورات المواطنين في مجال الصحة، كشف البحث أن الولوج إلى الخدمات الصحية وجودتها يساهم في حدود 81 في المائة من المنغصات إزاء الصحة، في حين تساهم الحالة الصحية للساكنة بنسبة 19 في المائة.
وبحسب نفس المصدر، يعاني مغربي من كل عشرة (11 في المائة) من 3 "إحساسات سلبية" على الأكثر، في حين يعاني تسعة مغاربة من أصل عشرة (89 في المائة) مما لا يقل عن أربعة "إحساسات سلبية" من بين الإحساسات التسعة التي تم قياسها.
ويبلغ المستوى المتوسط للرضا إزاء الخدمات الصحية 3.4 على 10 . وقد انتقل هذا المتوسط من 6.2 على 10 ، بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أي "إحساس سلبي" إلى 2,4 بالنسبة لأولئك الذين يراكمون 8 "إحساسات سلبية" على الأقل.
من جهة أخرى، تسهم جودة التعليم على المستوى الوطني في حدود 40 في المائة من مجموع الإحساسات السلبية إزاء التعليم. وتبلغ هذه المساهمة 33 في المائة بالنسبة لجودة التعليم و15.3 في المائة بالنسبة لجودة التجهيزات و11.8 في المائة بالنسبة لكفاءة المدرسين.
ويبلغ المستوى المتوسط للرضا إزاء التعليم 4.3 على 10 ، مع الإشارة إلى أن هذا المعدل يتراجع من 6,4 على 10 بالنسبة للأشخاص بدون إحساسات سلبية إلى 2,3 بالنسبة للأشخاص الذين يعانون على الأقل من 10 إحساسات سلبية من بين 13 التي تم قياسها.
وبخصوص جودة الحياة والعيش الكريم حسب التصورات إزاء العمل، أفاد البحث بأن النقص في الدخل وضعف جودة أنظمة التقاعد يشكلان أهم الإحساسات السلبية في هذا المجال بمساهمة تصل إلى 63 في المائة. أما بالنسبة لظروف العمل، فلا تساهم إلا بمعدل 37 في المائة.
ويبين توزيع النشيطين المشتغلين حسب عدد الإحساسات السلبية أن 10 في المائة من السكان تعاني على الأكثر من شعور سلبي واحد من أصل 11 المعتمدة وأن 75 في المائة تعاني من 2 إلى 6 ، في حين تمثل نسبة النشيطين المشتغلين التي تعاني على الأقل من 7 إحساسات سلبية حوالي 15 في المائة.
أما فيما يتعلق بالرضا إزاء العمل، فيقدر المستوى المتوسط للرضا بحوالي 4,7 على 10 . حيث انتقل المستوى المتوسط للرضا من 7,7 على 10 بالنسبة للنشيطين المشتغلين الذين لا يكنون أي شعور سلبي إلى 3,8 بالنسبة الذين يكنون على الأقل 8 .
وفي ما يتعلق بالجانب الأسري، تمثل عناصر الثقة 34 في المائة من العوامل المؤثرة سلبا على جودة الحياة الأسرية والبيئة الاجتماعية. وتقدر هذه المساهمة بحوالي 29 في المائة بالنسبة لعناصر احترام الحقوق والقوانين الاجتماعية، و28 في المائة بالنسبة لأواصر التضامن و9 في المائة بالنسبة للعلاقات الأسرية والاجتماعية.
ويمثل المستوى المتوسط للرضا إزاء الحياة الأسرية والبيئة الاجتماعية حوالي 4,5 على 10. حيث يصل هذا المتوسط إلى 5,7 بالنسبة للمواطنين الذين لا يعانون من أي شعور سلبي، مقابل 3,9 بالنسبة للذين يعانون على الأقل من 13.
وبخصوص العلاقة السببية بين جودة الحياة والعيش الكريم حسب التصورات والحياة الثقافية والترفيهية، أفاد البحث بأن توفر البنية التحتية والولوج إلى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية يساهمان بحوالي 47 في المائة في الصعوبات المرتبطة بهذا البعد من العيش الكريم.
ويصل المستوى المتوسط للرضا إزاء الحياة الثقافية والترفيهية إلى 3.6 على 10 . وتنتقل هذه النسبة من 6 بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من 3 صعوبات إلى 3 بالنسبة للذين يعانون على الأقل 10 من أصل 18 الملاحظة.
والجدير بالذكر أن البحث حول العيش الكريم كان قد مكن سابقا من تحديد أبعاد العيش الكريم من طرف المواطنين وكذا الترجيح الذي يولونه لها حسب تأثيرها على الحياة اليومية من خلال ثلاث مجموعات من الأبعاد تكمن في الحياة المادية والتي تضم المسكن والمجال الاجتماعي والمجال المجتمعي الذي يشمل التضامن الاجتماعي، والثقة، والحياة الأسرية والأنشطة الثقافية والروحية والترفيهية.
كما كشفت النتائج الأولية لهذا البحث بأن 30 في المائة من المغاربة قد صرحوا بكونهم راضين أو راضين جدا، وأن 24.4 في المائة منهم راضون بشكل متوسط، في حين صرح 45.7 في المائة منهم بأنهم راضون بشكل ضعيف أو غير راضون.