تحسين ظروف العيش والنهوض بالارتقاء الاجتماعي حجر أساس أي سياسة للتنمية البشرية

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن تحسين ظروف العيش والنهوض بالارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص تعتبر بشكل عام حجر أساس أي سياسة للتنمية البشرية.
وأوضح السيد بركة في كلمة خلال ورشة مشتركة نظمها المجلس وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، حول "التفاوتات وآفاق الحركية الاجتماعية" أن الشباب الذين يمثلون حوالي 30 في المائة من السكان في المغرب يعتبرون إحدى الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بالتفاوتات.
وتتجلى هذه التفاوتات على الخصوص في الولوج إلى الخدمات الأساسية (التعليم والتكوين والصحة)، وكذا الولوج إلى الشغل والسكن، وفضاءات الرياضة ومراكز الترفيه.
وأكد رئيس المجلس أن النهوض بالارتقاء الاجتماعي يبقى رهينا بضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، موضحا أن حوالي نصف هؤلاء الشباب يوجدون خارج سوق الشغل وخارج هذه المنظومة.
من جهته، حذر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، برونو بوزات، من إشكاليات عدم المساواة وآثارها على التنمية، مذكرا بالتفاوتات المتنامية على مستوى الدخل عبر العالم، والتي ركز عليها البرنامج في تقريره "الإنسانية المنقسمة: مواجهة عدم المساواة في البلدان النامية".
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية دعا في هذا التقرير إلى الانتقال إلى نماذج تنموية مدمجة ومدعومة بأنظمة وسياسات لإعادة التوزيع الاجتماعي.
وتشير عبارة "الحركية الاجتماعية" في غالب الأحيان إلى تغيير الفئة السوسيو مهنية من جيل لآخر. ويمكنها أن تكون تصاعدية أو تنازلية.
وتحدد الإحصائيات نوعين من الحركية الاجتماعية للأجيال، ترتبط الأولى بتغيرات مناصب الشغل، فيما تتعلق الثانية بفرص ولوج أو عدم ولوج وضع اجتماعي معين.
ويروم الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإسهام في رفاهية المجتمع وإدماج الشباب من خلال النهوض بمبادئ ومعايير تحقيق الأهداف المحددة في مرجعية هذا الميثاق. وستعطي هذه المرجعية، التي تضم 39 مبدأ وحقا أساسيا محددة في 92 هدفا عملياتيا، وحدا أدنى من 250 مؤشرا للتتبع والتقدم، توجيهات ناجعة لتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وتعرف هذه الندوة مشاركة عدة متدخلين يمثلون على الخصوص المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والوكالات الدولية للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية.
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول عدة ورشات موضوعاتية تهم على الخصوص "النمو المدمج: سبيل لتقليص التفاوتات في الدخل بشكل مستدام" و"الحركية الاجتماعية: نحو إعادة توزيع للتفاوتات¿" و"التفاوتات والانتقال الديمقراطي: تأثير التفاوتات على الشباب".
وسيمكن تبادل التجارب والمعلومات والمعارف بين المشاركين في هذه الندوة من تفكير عميق في قضية التفاوتات وتفاعلاتها مع الشباب والحركية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يفضي هذا التبادل إلى صياغة توصيات تروم تحديد مداخل العمل الذي ينبغي أن تقوم به كافة الأطراف المعنية .