وزيرة المرأة تقدم منجزات المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء

في الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بنيويورك، الاثنين الماضي، أن المستقبل يبدو مشرقا للمرأة المغربية.
(ماب)
وأعلنت أن "النموذج المغربي، باعتماد الدستور ومحصلة نجاحاتنا في تحقيق أغلب أهداف الألفية للتنمية، يبدو معه المستقبل مشرقا للمرأة المغربية، ليضاف إلى تراكمات المنظومة الدولية لصالح المرأة في كل منطقة من العالم".
وأضافت الحقاوي، في كلمة ألقتها في أشغال الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنظم من 10 إلى 21 مارس الجاري، حول "أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015"، أن العشرية الأخيرة اتسمت بمجموعة من الإصلاحات القانونية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مكّنت من توطين دعائم تنمية بشرية عادلة ومستدامة من أجل تقليص الفوارق بين الجنسين،" وأن "دستور 2011 جاء تتويجا لهذا المسار، وتكريسا لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء".
وأوضحت الوزيرة المبادئ الدستورية، التي قالت إن الحكومة انخرطت في تفعيلها بنفس تشاركي، وأسست لدينامية جديدة جعلت السياق الوطني ورشا مفتوحا على تعزيز هذه الحقوق وترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية مدمجة للنوع الاجتماعي، تحقق الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وتضمن تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات"، معلنة أن"الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2012/2016 تشكل جوابا وطنيا التقت فيه مبادرات كل الفاعلين، من خلال ثمانية مجالات عمل تتطلع إلى بناء علاقات منصفة ومتساوية بين النساء والرجال".
وأبرزت أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة، وشكل إصلاح العدالة أحد الأولويات الوطنية، بإعداد ميثاق وطني للعدالة سنة 2013، أوصى بالعمل على ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الاتفاقيات الدولية، ونهج سياسة جنائية جديدة حمائية، تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي عبر مراجعة النصوص القانونية، مضيفة أن الحكومة تبنت مستهل سنة 2014 سياسة جديدة للهجرة، ذات بعد إنساني، تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، خصوصا منهم النساء، من أجل تمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير إدماجهم، إضافة إلى ترسيخها لمنظومة مؤسساتية وطنية متكاملة، كفيلة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بها عبر دسترة هيآت للنهوض بحقوق الإنسان، وهيآت للحكامة والتقنين، وأخرى للنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت الحقاوي أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعبت دورا مهما في مجال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وفق منهج تضامني قائم على الاستهداف، وأن مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم بالوسط الحضري ارتفع خلال 2011/2012 بما يناهز 91 في المائة في الابتدائي، و78 في المائة في الثانوي الإعدادي، و92 في المائة في الثانوي التأهيلي، و91 في المائة في التعليم العالي، ونمت نسبة تمدرس الفتيات على الصعيد الوطني من 89.9 في المائة سنة 2008/2009 إلى 99.1 في المائة سنة 2012/2013، بزيادة 9 نقاط، وارتفعت بالوسط القروي من 84.1 في المائة إلى 97.7 في المائة، زيادة تفوق 13 نقطة.
وفي مجال تحسين خدمات الصحة والصحة الإنجابية، أوضحت أن المغرب وضع خطة عمل تمتد إلى 2016، مضيفة أن سبة وفيات الأمهات انخفضت إلى 112 حالة وفاة لكل100 ألف ولادة حية سنة 2010، فضلا عن تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد".
واستعرضت الوزيرة مجموعة من المكتسبات للتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وتعزيز ولوج النساء لمراكز اتخاذ القرار الإداري ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف مشيرة إلى قانون العنف ضد النساء الذي وسع وعاء زجر جميع الممارسات التي تمس المرأة.
وأوصت بالاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة، وتمكين النساء في جميع المجالات، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوق، وإفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل عرضاني في كل الأهداف، وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحلي.