المقدم والشيخ..؟

الإهداء: إلى كل موظف نزيه رغم الراتب الهزيل...

واقع كائن...
في الإدارة المغربية هناك موظفون مكلفون بالأحياء وشؤونها، وهم أعين الدولة على الساكنة وتحركاتها. غسلوا أدمغتهم من كل شيء جميل، ولا يقبل في ذاك المنصب إلا الأمي او أصحاب المستويات الدنيا من التعليم حتى يفعلوا به ما يريدون.
ويسمون بالشيوخ والمقدمين ويعرفون الشاذة والفاذة وتستعين بهم السلطات المحلية في معرفة أحوال الناس الشخصية والاجتماعية: أعزب أم متزوج، عاطل أم عامل، سوابق أم لا ، سبق وأن تجند أم لا، يثير المشاكل أم لا، انتمائه السياسي والجمعوي، ينتمي لإحدى التنظيمات المحظورة أم لا...
وحسب نداء وُزع بمدينة تزنيت، نقلته "هسبريس" في وقت سابق، نستطيع تشخيص مجمل الواقع المشين الذي تعيشه هذه الفئة، حيث يمكننا تلخيصها في:
- تعرض بعضهم للصفع من بعض المواطنين النافذين أو غيرهم... حيث تعرض مقدم للصفع من طرف مواطنة بعد تسليمه لها استدعاء من بلدية تيزنيت.
- الإهانات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف مسؤوليهم والمواطنين على حد سواء.
- الاستغلال البشع الذي تتعرض له هذه الفئة، التي تعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.
- تأديتها لمهام كثيرة منها مهام أمنية من خلال ملاحقة المجرمين.
- قيامهم بمهام صحية من خلال متابعة حالات المختلين عقليا والكلاب الضالة.
- ومهام البريد من خلال توزيع الرسائل والمطبوعات على أصحابها.
- ومهام مراقبة البناء العشوائي.
- ومهام لفائدة مصالح وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزارات أخرى.
- معاناتهم مع المهام الإضافية التي يكلفون بها، ومنها كتابة التقارير وتغطية الأنشطة الحزبية والنقابية والجمعوية مقابل أجرة لا تجاوز 1800 درهم في الشهر ومقابل إجازة سنوية لمدة لا تزيد عن 15 يوما، مما لا يسمح لهم بالجلوس إلى ذويهم وأبنائهم، ناهيك عن الاستجمام معهم.
الأمر الذي أدى بهؤلاء "المقدمين" و"الشيوخ" إلى بداية الانتظام في تنسيقيات لأعوان السلطة من أجل المطالبة بحقوقهم "المهضومة"...
وبالجملة فالمقدم والشيخ هما "FBI" المغرب، وأقوى جهاز أمني على الإطلاق، مع أن ميزانيته ضعيفة مقارنة مع باقي الأجهزة. الأمر الذي يجعل من مخابرات المغرب أرخص مخابرات في العالم إذا أضفنا إليهم جماهير الشعب المتطوعة لتقديم المعلومات حول أي أحد أو أي شيء وبالمجان..!
نفس الأمر تجده في مختلف الدول الإسلامية بصيغ مختلفة وأسماء أخرى، لكن البعد والمضمون يبقى واحدا رغم تعدد التسميات وتنوعها... ومن أهم سماتهم الأساسية أن جلهم أميون أو شبه أميون.. لذلك فمصالح الناس تعطل بدل أن يسرع بقضائها، ناهيك عن الارتشاء ودواليب السمسرة التي تصبح هي سيدة الموقف... وسمعت من بعض أصدقائي أن بعضا منهم في بعض المدن المغربية كطنجة والدار البيضاء و تطوان وأكادير أصبحوا يملكون ثروات طائلة وعمارات ويتنقلون بسيارات فارهة...
هذا الرجل المتعدد الاستعمالات والأدوار طاقة من العمل وأجرة زهيدة مما يحوله بسرعة البرق من موظف مخزني إلى سمسار متعدد الاختصاصات أيضا...
من جهة؛ الحكومه والدولة بحاجة لهم، وقد وضعوا ليكونوا عيونا لها في كل حي ودرب وناصية أكثر من خدمتهم للمواطنين... هذه مهنتهم الحقيقية والأساسية. ينقلون الأخبار للجهات المعنية، وبالتأكيد هذه الأخبار تكون لصالح المخزن وليس خدمة للشعب.
كما المجتمع محتاج إليهم؛ من خلال خدمات شخصية كأن يجلب لك كل شيء تريده فيأتي لمنزلك ويأخذ الحالة المدنية وينجز لك شهادة السكنى أو يجلب لك تواريخ الازدياد وهو يجلب لنا بطاقة الناخب إلى البيت لأمر لا يعلمه إلا المخزن الشريف..!
وإذا كنا لسنا بمواطنين حقيقيين، إذا لماذا يأتي لدينا المقدم لمنازلنا ويقدم لنا بطائق الناخبين! هل لسواد عيوننا! ولماذا إذا كانت درجة الخدمة على هذا المستوى، لا يجلب لك شهادة السكنى أو رخصة الإصلاح أو البناء إلى محل إقامتك؟ المغاربة يعرفون السبب طبعا. وهنا تتوضح المفارقة الخطيرة التي من أجلها وضع هؤلاء في أسفل سلم الهرم الإداري لصالح المخزن ضدا على مصالح المواطنين بالأساس.
ويمكن لأي مغربي أن يتجول في الأسواق ويرى حالة الباعة المتجولين فيصادفك مشهد امرأة عجوز تقبل أيادي الشيوخ والمقدمين لكي يطلقوا سراحها ويردوا لها بضاعتها.


واقع ممكن...
لكن..! هل مازلنا محتاجين للمقدم والشيخ؟ وبصيغة أخرى؛ هل لا زلنا في حاجة إلى مقدمين وشيوخ أميون أو شبه أميين، ومهمتهم الأساسية هي نقل الأخبار، ويعانون ماديا من أجور هزيلة، ومعنويا من احتقار مزدوج يمارس عليهم من طرف السلطة واجتماعيا من المجتمع وطبيعة النظرة الدونية إليه...
أتساءل كيف يمكن للشأن المحلي والمدني أن يتحرك بشكل حديث وسريع وعصري تحت أيادي شبه أمية، وبدواليب تقليدية عفى عليها الزمن وبوثائق ما زالت تطلب وكأنها عقوبة أو إنتقام أوسادية للمواطن المسكين الضعيف المغلوب على حاله؟
وما هي المقترحات من أجل تطوير هذه المهنة التي يقوم بها المقدم والشيخ وكيف يمكن تطويرها؟
إن ما نتمناه هو التغيير؛ والتغيير لا يتم بدون تغيير النخب المسيرة والمسؤولين المنتمين للعهد السابق. واستبدالها تدريجيا بنخب ومسؤولين وكفاءات جديدة بتكوين جديد ومعدة لمهام ووظائف جديدة وتحمل عقليات جديدة.
وسأوسع النقاش في الموضوع من عدة زاويا جوهرية:
أولها؛ العنصر البشري في حد ذاته يطرح إشكالا. لأننا تعلمنا في اللتجارب الإصلاحية الرصينة أن أي إصلاح سلس أو ثوري لا يمكن أن يتم إلا بالاستثمار والاعتناء المباشر بالبنية البشرية كأساس وضامن للتغيير ولاستمراريته... ولن يتم ذلك في حالة المقدمين والشوخ إلا بالتكوين المستمر، وتغيير مضمون الوظيفة من مجرد نقل للأخبار إلى العمل تحت تأطير أطر خبيرة في السوسيولوجيا وعلم النفس الاجتماعي وجعل رجالات السلطة في مواكبة مستمرة للقوانين المتعلقة بالشأن الجهوي والمحلي.

هاهنا نتسائل بعمق؛ لماذا لا تستعين الدولة والواقع هذا لتطبيق مفهومها الجديد للسلطة ب"حاملي الشهادات العليا"، فيتم بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد: تحديث الإدارة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة. نقترح ذلك ونحن نعرف أفواج وطوابير خريجي الجامعات بعدد حبات الأرز بدبلومات عالية يصطدمون بأعوان سلطة ومقدمي أحياء وشيوخ تحت درجة الصفر من الثقافة والوعي بأمور التسيير الإداري. في حين كان الأولى بالدولة تجديد دماءها وإنقاذ طاقات شابة من الضياع و تغييرا جذريا في بنية الإدارة المغربية المتهالكة... إنه أكثر من عصفور بحجر واحد، فقط يعوزنا الانتقال من الأفكار إلى تطبيقها. وعلى المستوى التأطيري أعتقد جازما أن أصلح التخصصات التي على السلطات المحلية الاستعانة بها وبشكل عقلاني وعلمي ونافع على المدى البعيد هو الاستعانة بالأطر والباحثين المختصين أو طلبة السوسيولوجيا وعلم النفس الاجتماعي و دارسي القانون المدني والمحلي وما يدخل في هذا الباب كملحقين بالمقاطعات والجماعات المحلية والعمالات...
لكن المشكلة لدى دولة المخزن أن الشواهد والمستوى العلمي لا ينفعان المقدم والشيخ، ولا الإدارة المغربية لأمر يعرفه الراسخون في الفساد. بقدر ما تخدمه مؤهلات بشرية أمية ومستعدة للموافقة على أجور هزيلة والعمل ك"حمار الطاحونة"والاستعداد لل"تبركيك"، وخدمة أسياده المشتتين على أكثر من قطاع ووزارة دون صراخ أو تدمر أو احتجاج...
الإكراه الثاني؛ والذي يساند طرحنا هو أننا في زمن متحرك. والحركية والتغيير تصيب الإدراة بشكل حتمي أيضا. إذ الإدارة هي الوعاء أو المسرح الذي تلتقي فيه أفواج من المواطنين بعشرات من موظفي وممثلي الدولة في بعدها التسييري والبيروقراطي.
الأمر الذي يجعلنا نطرح سؤالا حول: محل المقدمين والشيوخ في ظل البطاقة البيومترية الجديدة التي ينوي المغرب العمل بها من الإعراب؟ حيت سيصبح جزء كبير من اهتمامات واختصاصات وصلاحيات المقدم والشيخ خارجة عن يديه وبالتالي التسائل بجدية حول دوره واختصاصاته بل ووجوده أصلا. وبالتالي النظر في إعادة النظر في مهامه المواكبة للمتغيرات الحاصلة في المجتمع والوسائل المعلوماتية والإدارية الحديثة...
الإكراه الثالث؛ أن تجد أحد شباب الحي جرب حظه وكتب عبارة "لا لدستور العبيد" على سبيل المثال على أحد الجدران فجاء المقدم ليزيل أي أثر للعبارة، لكن ماذا بعدما سيكتبها نفس الشاب على حائطه في "الفايسبوك" حيث لا تصل شطابة المقدم ولا جيره. ماذا سيكون العمل، وكيف سيراقب هذا الموظف التقليدي متغيرات وتحولات تفوق تكوينه وإمكاناته... يبدو أن قطار الحداثة والتكنولوجيا والتواصل قد فات الكثيرين من البنية الإدارية القديمة.
نناقش هذا الموضوع خصوصا ونحن في ظل دولة تبحث عن العصرنة والديمقراطية! وأيضا بسبب المتغيرات المتلاحقة في عالم تكنولوجيا التواصل الاجتماعي.
سيكون أداء هؤلاء والكثيرين من أمثالهم في الإدارة المغربية متجاوزا أو عالة على الإدارة وعلى المال العام. وسيكون من الصعب ملاحقة المتغيرات التي تسبق في تطورها وتسارعها مواكبة المخزن الذي أصبح يقف شبه عاجز عن وقف زحف التكنولوجيا التي أصبحت بين أيدي كتل هائلة من الشعب...
إن الإهانة المستدامة والأجور الهزيلة والأدوار المهينة... كلها أسباب كافية لتغيير هذا الوضع اللاإنساني واللاقانوني واللاعصري لهذه الفئة من المجتمع في دولة تدعي دخول عصر التجديد والتغيير والعصرنة والحداثة والديمقراطية والجهوية الموسعة والدستور المتقدم والتنمية المستدامة وهلم جرا من الشعارات التي يتفنن المغرب في رفعها والتشدق بها في الداخل والخارج، بينما ينطبق عليها المثل العربي "جعجعة ولا أرى طحينا".
وبعد عناء ومخاض تاريخي طويل... أكدت مصادر إعلامية مؤخرا أن مرسوم قانون صدر بالجريدة الرسمية يقضي بتعويضات مالية إلى الشيوخ والمقدمين والعريفات المشتغلين بالوسط الحضري والقروي على حد سواء. التعويضات الجديدة تترواح بين 557 درهم و 846 درهم بالنسبة للشيوخ الحضريين حسب فئتين، ومابين 512 درهم و 692 درهم بالنسبة للمقدمين الحضريين، وما بين 265 و 778 درهم بالنسبة للعريفات، فيما سيتقاضى الشيوخ والمقدمين في الوسط القروي المعينين ابتداءً من فاتح يوليوز 2011 ما بين 2000 درهم و1500 درهم كتعويض شهري.
لكن الهاجس المادي وحده ليس حلا للمشكل بل ترقيع له في انتظار ترميم وإصلاح الواقع الوظيفي والمعنوي الذي يخول للشيوخ والمقدين ولأسرهم وأبنائهم واقعا شريفا وصحيا داخل الوظيفة العمومية وداخل المجتمع المغربي... ولكي يكون إحساس أكبر بالإشكالية التي هاهنا طرحت. على كل قارئ منكم أن يتخيل الشيخ أو المقدم أو العريفة أبا أو أما لأحد منكم... لأن كثيرا من الكلام أحيانا يفهم بالإحساس لا بالقراءة فقط...