ما سرالتباين في الموقفين الاماراتي و السعودي حول الاتفاق النووي؟

هنأت الإمارات طهران بالاتفاق النووي، بينما رحبت الرياض فقط ببند فرض حظر التسليح على إيران الوارد في نص الاتفاقية لمدة خمس سنوات، بينما لم يخرج أي تصريح إلى الساعة من باقي دول مجلس التعاون.

لتأويل هذا التباين الخليجي، يمكن طرح مجموعة من الفرضيات، قد يأتي السبق الإماراتي من باب حساسية العلاقات بين الدولة و إيران، بحكم قضية الجزر المتنازع عليها بين الدولتين، أو للعلاقات الاقتصادية المهمة التي تربط بين الدولتين و التي قد تستفيد منها إمارة دبي خاصة إن تم رفع العقوبات عن إيران.

قد تفسر التهنئة الإناراتية على أنها تقاسم للأدوار بين دول التعاون ورفع للحرج عن السعودية و قطر، و خلق بوابة تواصل بين المجلس و الجارة إيران، رغم أن سلطنة عمان بالفعب تعبتر المرشح الأفضل للتواصل مع طهران بحكم نأيها عن التدخل في ملفي اليمن و سوريا و التصادم مع إيران على غرار باقي دول مجلس التعاون، ولكونها مازالت تحتفظ بقنوات تواصل مع طهران و لها علاقات جيدة مكنتها من احتضان المحادثات السرية بين الغرب و طهران.

ربما ينبئ الإختلاف بين العاصمتين في الرد على الإتفاق النووي، بوجود أزمة داخلية بين الرياض و أبوظبي، وهو خلاف تحدثت عنه تقارير، عقب وفاة الملك عبد بن عبد العزيز، و استلام سلمالن لمقاليدجد الحكم و عزله لشخصيات و مسئولين من العائلة المالكة لها علاقات جيدة بنائب حاكم أبوظبي، وانطلاق عملية الحزم ضد صالح و الحوثيين، و التقارب السعودي القطري التركي على حساب الإمارات ومصر.

تبقى هذه الفرضيات مجرد تكهنات، قد تؤكدها أو تنفيها التداعيات المستقبلية للإتفاق النووي، لكن الأساسي هو أن المنطقة مقبلة على تغيرات جذرية في موازين القوى، المستفيد منها هو الغرب و اسرائيل، حتى لا يفرح الكثيرون ممن طبل لانتصار طهران، فالإتفاق قد يكون ترحيلا للتصادم مع طهران، الراعية للإرهاب حسب دول غربية كثيرة، حتى ينتهي الغرب من معضلة تقدم تنظيم الدولة، ولأن أوباما يبحث عن انتصار يعضد به ملفه الأنتخابي في صراعه ضد الجمهوريين، فقد تقدم سريعا في ملفي ايران و كوبا، رغم المعارضة الجمهورية و من ورائها اللوبي الصهيوني، مما يجعل الاتفاق النووي على محك إن تم رفضه من طرف الكونجرس، أو تعللت واشنطن بعد أشهر بأن طهران لم تلتزم بتنفيذ الإتفاق حرفيا، و هذا ما تعول عليه تل أبيب و الرياض.