دراسة فرنسية: الجزائريون والمغاربة في مقدمة الكفاءات المهاجرة

كشفت دراسة رسمية فرنسية أن الجزائريين والمغاربة يتصدرون قائمة الكفاءات في أوساط المهاجرين بالبلاد، وهو ما يظهر جليًّا في أعداد الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجيستير بينهم، والذين يقدرون ب132 ألف شخص.
وبحسب دراسة أجرتها الأمانة العامة للهجرة بفرنسا، فإن هناك 6.24 مليون حامل شهادة (ماجيستر ودكتوراة) من بينهم 710 آلاف "مهاجر"، ويأتي الجزائريون في مقدمة الكفاءات المهاجرة ب66 ألف شخص.
ويشاركهم في المقدمة كذلك المهاجرون المغاربة بالرقم نفسه، في الوقت الذي جاء فيها المهاجرون التونسيون في مرتبة متقدمة أيضًا ب26 ألف حامل لدرجة الماجيستير والدكتوراه، بالإضافة إلى 40 ألف شخص من البريطانيين، والألمان 30 ألف شخص.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية 7 يناير/كانون الثاني أن الدراسة نُشرت في وقت تعتزم فيه الحكومة الفرنسية إصدار الأسبوع المقبل منشورًا يسهل إجراءات منح رخص العمل لبعض الطلاب الأجانب من أصحاب الكفاءات العليا، بعد أشهر عدة على احتجاجات نظمها الطلاب الأجانب بدعم من رؤساء جامعات ومدراء شركات؛ إذ كانوا على وشك أن يرحلوا من البلاد بعد انتهاء تعليمهم.
وتشير هذه الدراسة، التي أعدها سامويل مينار وسيلفين بابون المكلفين من قبل وزارة الداخلية، إلى أن "عدد حاملي الشهادات العليا أكبر بنسبة طفيفة في أوساط المهاجرين المقارنة مع إجمالي السكان".
ويبلغ عدد حاملي الشهادات العليا، الذين لم يولدوا في فرنسا 780 ألفًا، أما الفارق بين هذا الرقم وذلك الذي تقدمه الدراسة (710 آلاف)، فيعود إلى أن 70 ألفًا من هؤلاء حصلوا على الجنسية الفرنسية.
وغالبًا ما يبقى رعايا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان والصين "أجانب"، في حين يحصل رعايا كمبوديا ولاوس ولبنان على الجنسية الفرنسية، بحسب ما أكدته الدراسة.
وفي بعض الحالات، يأتي عدد رعايا بعض البلدان كبيرًا، لكن عدد حملة الشهادات العليا من بين هؤلاء يكون منخفضًا. وهذه هي حالة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبولندا التي تسجل مجتمعة 78 ألف شخص حائز على شهادة عليا.
ولفتت الدراسة إلى أن عدد حاملي الشهادات العليا من البلدان الإفريقية (باستثناء المغرب) "منخفض جدًا"، بخلاف بلدان أخرى تشهد نسبة مرتفعة من أصحاب الكفاءات العليا؛ مثل لبنان (16 ألف شخص) ورومانيا (15 ألف شخص) وفيتنام (15 ألف شخص)، أما أمريكا الجنوبية والوسطى فنسبهما ضئيلة للغاية.
وجاء نشر الدراسة في وقت يسود جدل بفرنسا بعد إصدار وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان في 31 مايو/أيار الماضي مذكرة تحد من عمل الطلاب الأجانب في فرنسا بعد تخرجهم، وتمنح الأولوية في الحصول على الوظائف للفرنسيين.
وكانت انعكاسات المذكرة وخيمة على الطلاب الأجانب؛ حيث حرمت عديدين منهم من الحصول على إجازات عمل، على الرغم من أن بعضهم كان يعمل في شركات بصورة شرعية، ولكن بصفة طلاب.