الخطاب الملكي اعتمد لغة مباشرة تروم تقديم توجيهات تتلاءم ودقة مرحلة انتقالية فاصلة في تدبير شؤون المواطنين

أكد السيد عبد الفتاح الفاتحي، الأكاديمي والباحث في قضايا الساحل والصحراء، إن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، كان راهنيا واعتمد لغة مباشرة تروم تقديم توجيهات تتلاءم ودقة مرحلة انتقالية فاصلة في تدبير شؤون المواطنين.
وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي شدد على أهمية الورش الذي سينخرط فيه المغرب واعتبره ثورة جديدة، وأكد أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة تعد مرحلة حاسمة لمستقبل المغرب بحاجة إلى منتخبين يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم لخدمة بلدهم والمواطنين الذين صوتوا عليهم.
وأضاف أن جلالة الملك أبرز اختصاصات المؤسسات الوطنية ضمانا لحسن اختيار المواطنين للمجالس المنتخبة، المطالبة بحكم اختصاصاتها بتدبير الشؤون المحلية وتوفير الخدمات الإدارية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
وقال إن جلالة الملك عزا مسألة العزوف عن المشاركة السياسية إلى سلوكات بعض المنتخبين غير السليمة، من ضمنها بالخصوص عدم القيام بواجبهم على الوجه المطلوب والغياب طيلة مدة الولاية.
وأكد أن جلالة الملك نبه إلى خطورة الأفعال والسلوكات المشينة التي تطال العملية الانتخابية، وقدم توجيهاته النيرة لاستيعاب دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأبرز أن الخطاب الملكي كان مباشرا بحسب السياق والقضايا الراهنة، موضحا أن جلالة الملك دعا إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وشدد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برسائل مباشرة من ضمنها أن المغرب قادر على مواجهة التهديدات الإرهابية، وجاهز لحماية أمنه واستقراره ومستعد لذلك بتدابيره الأمنية ونجاعة إستراتيجيته في محاربة التطرف، وأضاف أن جلالته أكد على أن للمواطن دور للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وسلط الباحث الضوء على نجاعة الإستراتيجية المغربية في مواجهة تحدي الإرهاب التي تعزز الإحساس بالاطمئنان داخل المملكة، على الرغم من التوترات الأمنية التي يشهدها الجوار الإقليمي.
وأضاف أن المغرب يزيد من تحليه بالحيطة والحذر على هذا الصعيد على اعتبار قدسية المسألة الأمنية، موضحا أن المملكة تتخذ، بعد استكمال تأمين حدودها، تدابير وقائية إضافية من قبيل فرض التأشيرة على مواطني سوريا وليبيا.
وذكر أن الخطاب الملكي كان حازما حيال من لا يلتزم بالقوانين المغربية من المقيمين بالمغرب، وحيال احترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي.
وقال إن جلالة الملك اقترح، حفاظا على سلامة أمن واستقرار الوطن ومواجهة التطرف، مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني.