مواطن مجني عليه و يرفض العفو عن السلفيين المعتقلين

خلال كل مناسبة دينية او وطنية يقوم ملك البلاد بالتكرم على عدد من المعتقلين و المتابعين في حالة سراح بالعفو عنهم، سواء بتقليل العقوبة الحبسية او الغائها او إلغاء الغرامات او تخفيف الحكم، و غالبا ما تمر هذه المناسبات دون أن يتم الانتباه لهذا العفو سوى من طرف المعفى عنهم و عائلاتهم التي تتلقى الخبر و ما يليه بفرح و حبور، غير ان العفو احيانا يحدث لغطا شعبيا او قانونيا حينما يتعلق الأمر بأشخاص طالهم العفو و هم من مرتكبي الجرائم التي لا يغفرها المجتمع و لا القانون، و لعل ما حدث مع الاجنبي مغتصب الأطفال أو ما حدث مع رموز السلفية الجهادية المتورطين في احداث 16 ماي و غيرهم، يعتبر من القضايا التي حركت الشارع العام و القانونيين الذين تساءلوا عن سبب العفو عن مجرمين كبار تعتبر جرائمهم من طينة الكبائر القضائية ان صح القول التي لا يمكن أن يكون معها عفو او تنازل.
اليوم نسير إلى تكرار سيناريو مشابه لما حدث، حيث يؤكد العديد من المقربين من ملف السلفية الجهادية خبر اقتراب الافراج عن ازيد من 80 سلفي قيل أنهم قاموا او قبلوا القيام بمراجعات فكرية معينة، ربما من قبيل ما قام به أبو حفص و الفيزازي، و أكيد ان اللغط الشعبي و القانوني سيعود مجددا ليطرح حول اللجنة التي تحدد المعفى عنهم و آليات عملها.
كمواطن كان يمكن لي التواجد في أحد الاماكن التي حدثت فيها الاحداث و كان من الممكن ان اكون من الضحايا، و كمواطن مُس بأمن بلدي و مرافق تابعة له و مس بهيبة بلدي و سمعتها، من حقي ان اتساءل لما العفو عن امثال هؤلاء؟؟
حينما طرح نفس السؤال على المعتقلين السلفيين المفرج عنهم كانوا يجيبون أننا أبرياء، بعد ذلك بدأنا نسمع عن مراجعات، ثم عن ترشيحات للانتخابات و مشاركة في الحياة السياسية بقوة و الانزال الكبير داخل احزاب معينة بل و الوصول بين ليلة و صبحها الأسود الى مراكز قيادية داخل هذه الاحزاب...
اليوم نسمع أن العفو عن المعتقلين أيضا بسبب المراجعات، و من غير المستبعد ان يسيروا في نفس المسار لنجدهم في المستقبل أمناء احزاب و رؤساء جهات، و لما لا وزراء و رؤساء حكومات.
كمواطن أقول أنني لم أتنازل عن حقي في متابعة من هدد امن وطني، و لابد أن هذا الرأي يشاركني فيه عدد كبير من المواطنين الغيورين على هذه البلاد، التي لا نريد أن تنتهك بإجرام او فساد او نهب او استبداد، لكننا بالمقابل مع هؤلاء المعتقلين إن كانوا أبرياء.
لنقول إجمالا أننا نطالب بالإبقاء على المعتقلين في سجونهم إلى حين استكمال مدة عقوبتهم، و إذا كانوا مظلومين فإننا نطالب بالإفراج عنهم ببراءة و تعويضهم عن سنوات الاعتقال و بالمقابل نطالب بفتح تحقيق لمعرفة الجاني او الجناة و أيضا فتح تحقيق مع القضاة الذين اصدروا الاحكام لمعرفة هل قضوا بالأدلة و البراهين أم بالهواتف و التعليمات.

إن الوطن لا يحتمل ان يصبح كل مشبوه على رأس حزب او مؤسسة او جماعة، و إن بعض الجرائم تسقط الرجال و تنهي على مصداقيتهم، اما المراجعات فهي مسألة فكرية يقوم بها المفكرون الذين لم يتورطوا في دم و لا تحريض مباشر عليه، و الذين كان من المفروض أن لا يلجوا سجنا و لا معتقلا و أن يناظروا بفكر مماثل، أما سفهاء الاحلام و ضيقوا الأفهام و من لا تكوين و لا علم لهم فأنى لهم أن يقوموا بمراجعات و هم لا يحسنون صياغة جملة مفيدة.