سكان حي المسيرة الأولى يشتكون من تحويل مرافق عمومية إلى عمارات

يشتكي سكان حي المسيرة الأولى بمراكش، من خلال رسالة لودادية الحي، من الحيف والانتهاك الذي طالهم بعد أن أقدمت بعض الجهات النافذة (رئيس المجلس البلدي للمنارة جيليز السابق والمستشار البرلماني حاليا) على تحويل بقعة أرضية كانت مخصصة لمرفق عمومي (دار الشباب ومعهد موسيقى)، حسب تصميم التهيئة إلى عمارات سكنية في العقار المسمى 74ء، والبالغة مساحتها 2036 متر مربع وذلك بتاريخ 21 فبراير .2003 وأضافت الرسالة أن ودادية الحي لزرقطوني راسلت جميع الجهات المسؤولة، كما تقدمت بدعوى لدى المحكمة الإدارية التي ما تزال رائجة. من جانب آخر، توصلت التجديد برسالة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى وزير العدل يطالب بإنصاف سكان أحياء المسيرة، ومساءلة المسؤولين عما أسمته التجاوزات ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان سيادة القانون. وأضافت الرسالة أن الفرع سبق وأن راسل وزير العدل أيضا في الموضوع نفسه في رسالة مفتوحة في نونبر ,2007 وذلك ارتباطا بقضية فندق السعدي، وطالب آنذاك بفتح تحقيق في قضية الفندق والبقع الأرضية المخصصة للجانب الاجتماعي، والتي تم تفويتها في ظروف ملتسبة لرئيس المجلس آنذاك، وبعض أفراد أسرته. وأكدت الجمعية الحقوقية أن الظروف التي جرت فيها تلك العملية وطبيعة المستفيدين يطرح مسألة الشطط في استعمال السلطة، والاغتناء غير المشروع على حساب مصالح المواطنين، وممتلكاتهم وحرمان أحياء تعيش خصاصا ونقصا حادا في الخدمات الاجتماعية، والمرافق العمومية والمساحات الخضراء (المسيرة والمحاميد)، وهذا يتناقض والحق في السكن اللائق كحق أساسي من حقوق الإنسان يضيف البلاغ. وطالبت الفرع الحقوقي من جديد على ضوء هذه المستجدات، ألا وهي حركية سكان الحي من خلال وداديتهم، والذين يتطلعون إلى العدل والإنصاف، بالتدخل لمسائلة المسؤولين عن هذه التجاوزات والخروقات، واسترجاع ممتلكات المواطنين وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق، الذي من المحتمل أن تكون الجهات الأمنية والقضائية قد باشرته، وكذا وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان سيادة القانون واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد لكل أشكال الفساد ونهب المال العام.