حماية المناطق الرطبة تتوقف على تدبير معقلن يراعي خصوصية كل منطقة على حدة

قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي، إن حماية المناطق الرطبة تتوقف على ضمان تدبير معقلن يراعي خصوصية كل منطقة على حدة.
وشدد السيد الحافي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة (2 فبراير)، على ضرورة دراسة الإمكانات المتاحة لخلق أنشطة بديلة للساكنة المحلية التي توفر قوتها اليومي من الموارد الطبيعية لهذه المناطق، بالتنسيق مع التعاونيات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك لتخفيف الضغط عليها والحد من استنزاف مواردها.
وأبرز أن تطوير نمط السياحة المستدامة بالمغرب رهين بحماية المناطق الرطبة، وذلك تماشيا مع رؤية 2020 لتطوير السياحة بالمغرب، ومع مخطط المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الرامي إلى توظيف هذه الموارد في مشاريع التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث أن السياحة الإيكولوجية تعتبر من حيث المبدأ خزانا مهما للتنمية المحلية والقروية والجهوية، وذلك باعتبار الأهمية التي تكتسيها بحكم اتصالها المباشر بالبحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، تطرق السيد الحافي إلى سبل تطوير السياحة المستدامة والحفاظ على المناطق الرطبة، والتي تتم عبر مراحل، لعل أبرزها تسجيل 25 منطقة رطبة ما بين سنتي 2005 و2014 في الاتفاقية الدولية "رمسار"، كما يرتقب إضافة 30 موقعا جديدا بهدف خلق أنماط جديدة للتنمية.
وتتعلق المرحلة الثانية حسب نفس المتحدث، بتهييء أرضية قانونية لتدبير الموارد المتوفرة بالمناطق الرطبة، وتسخيرها لتصير وعاء لكل الالتزامات والحقوق والمناهج وفق مقاربة تشاركية تدمج كافة الفاعلين، مشيرا إلى أن إقناع الساكنة بضرورة الحفاظ على هذه المنظومة لن يتأتى إلا عبر إقناعهم بأن هذه العمليات تخدم التنمية المستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة لإنعاش السياحة الإيكولوجية، واتفاقية أخرى مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لإنعاش السياحة الإيكولوجية بالمناطق الرطبة.
وأبرز السيد الحافي أن المندوبية ستبرم أربع اتفاقيات لكل واحدة مدخلها الخاص، مع التركيز على المدخل التشاركي مع مختلف المهتمين والمعنيين بشكل خاص.
وتلتزم المندوبية حسب الاتفاقية الأولى المبرمة مع مرصد الساحل الفرنسي، بتعزيز العمل وتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات والأبحاث المنجزة حول كل ما يتعلق بتدبير الأراضي الرطبة، وتشجيع تكثيف الهندسة البيئية في تدبير المناطق الرطبة.
وتروم الاتفاقية الثانية التي تجمع المندوبية والوكالة الوطنية لتدبير الأحياء المائية (أندا)، تعزيز وتنمية تربية الأحياء المائية في جميع الأوساط القارية والبحرية عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال وتبادل الخبرات قصد تحسين تدبيره، مع العمل على تنظيم أنشطة تساهم في الترويج للصيد سواء بالمياه القارية أو البحرية.
أما الاتفاقية الثالثة التي تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء "الرابطة المغربية في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة"، فتهدف إلى إنشاء خلية عمل جهوية لتطوير مختلف وسائل التواصل، وتعزيز جودة التكوين المتعلق بتدبير الأراضي الرطبة كي يستفيد منه كل المهتمين بمن فيهم الجيل الصاعد.
وبالنسبة للاتفاقية الرابعة، فهي عبارة عن شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والجامعة الملكية للصيد الترفيهي، تتوخى تطوير هذا المجال وتحسينه وتشجيع السياحة البحرية مع إجراء دورات تدريبية مكثفة للحراس لتنمية مهاراتهم.
يشار إلى أن 8 ملايين نسمة يعيشون حول المنظومات الطبيعية المحمية بالمغرب، والتي تقدر حسب آخر تصنيف ب300 موقع على مساحة 400ألف هكتار، من مجموع مليار نسمة عبر العالم توفر دخلها اليومي من المناطق الرطبة، رغم اندثار 65 في المائة منها منذ سنة 1900 بسبب الاستغلال المفرط.