الحقوقي عمر أربيب يروي تفاصيل "ملف نيابة التعليم بالحوز" لأخبارنا

سيمثل الحقوقي عمر أربيب إنطلاقا من غد الخميس 25 فبراير كمُصرِّح أمام هيئة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش. أخبارنا المغربية إتصلت بأربيب والذي أكد لها أن استدعاءه يتم بعد توجيه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة في 2012، والتي كان عمر يشغل حينها مهمة رئاسة الفرع، لرسالتين واحدة لوزير التربية الوطنية والثانية لوزير العدل.. "لنتوصل يقول عمر برد من وزير التعليم محمد الوفا يؤكد فيه إجراء تحقيق من طرف المفتشية العامة للوزارة، وإعفاء بعض المسؤولين، وإحالة الملف على القضاء.. وهو ما كان حيث توصلت بعد مدة بإستدعاء من طرف الفرقة الجهوية للجرائم المالية، ليتم الإستماع إليَّ في محضر رسمي لمدة ثلاث ساعات.."
الجمعية طالبت حينها بفتح تحقيق حول هدر وتبذير المال العام بنيابة التعليم بالحوز، وذلك بناء على معطيات ووثائق، وتجاوزات وتلاعبات مالية سجلتها الحركة النقابية.. أربيب تحدث على الأقل عن ثلاث صفقات وصفها ب"المشبوهة"، وقال أنها تهم الإطعام المدرسي، الزي الموحد وفحم التدفئة.. إضافة للعديد من الملفات مرتبطة بأشياء أخرى سيتم الوقوف عليها أمام المحكمة..
الملف والذي انطلق منذ 2012، إلا مُتَحدِّثَنا يعتبرها مدة غير طويلة مقارنة بملفات أخرى، إذ يقول: "ملف صندوق الضمان الإجتماعي مثلا، أنجزت فيه لجنة برلمانية تقريرا من 4000 صفحة، وفيه اختلالات تقدر ب115 مليار درهما، ولم يصل بعد للقضاء.. محليا ملف كازينو السعدي والمدة الطويلة التي قضاها ومازال.. فمقارنة بغيره من الملفات المشابهة والمرتبطة بالجرائم الإقتصادية والإجتماعية المدة عادية، لكن إرتباطا بشروط المحاكمة العادلة هي طويلة وغير معقولة، فلا يمكن متابعة مواطن لمدة أربع سنوات ثم تظهر براءته..."
أربيب دعا الرأي العام الوطني والمحلي للإنخراط بكثافة في ملفات محاربة الفساد، ولكنه خاطب أيضا من سماهم "المسؤولين"، فالحكومة حسبه رفعت شعار "محاربة الفساد"، دون أن نرى يقول المتحدث من هاته الحكومة سوى السكوت وعدم تحريك العديد من الملفات.. وأضاف: فمحاربة الفساد واعتماد معايير الشفافية، والحرص على احترام شروط الصفقات العمومية، والحفاظ على المال العام يجب أن تكون من أولويات الدولة والحكومة المغربية.. فضحايا هدر المال العام كُثُر، وله آثار بليغة.. فلا يُعْقل مثلا أن يتم التعامل مع ملف المخطط الإستعجالي بشكل مُحتشم، والإقتصار على متابعة بعض المقاولين وبعض الرؤوس الصغرى، في حين كان يجب الوقوف في حينه على عملية التحقيق، وتحريك القضاء المالي.. كما أن تقارير المجالس الجهوية للحسابات يجب أن تكون وثائق إدانة وتحريك مُتابعة، وليس وضع الأمر رهن إشارات جهات معينة تحركها أحيانا وأحيانا أخرى لا...
وللإشارة فقط فملف نيابة الحوز يتابع فيها 6 مسؤولين سابقين بذات النيابة بتهم ترتبط بتبديد وهدر المال العام، إضافة إلى متابعة موظفين آخرين بتهم وإخلالات أخرى.