نقابات تعليمية مستاءة من نتائج الحركات الإنتقالية الثلاث وتستر الإدارة على المناصب الشاغرة

يبدو أن الوضع التعليمي بجهة مراكش آسفي ينذر بدخول مدرسي ساخن، حيث سارعت العديد من الإطارات النقابية التعليمية بالجهة إلى إصدار بيانات تنديدية بنتائج الحركات الإنتقالية الثلاث والتي وُصفت بالهزيلة، وأيضا لفضح العديد من الممارسات والإختلالات سواء على مستوى الأكاديمية أو مديرياتها الإقليمية.
وهكذا عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن قلقها الشديد من "الوضع التعليمي الوطني والمحلي المأساوي بل الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية وكذا الحالة الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بفعل السياسات التخريبية والتدميرية المتعاقبة على القطاع تارة، وبفعل تدخل المؤسسات الدولية التي تسعى جاهدة لضرب مجانية التعليم خدمة لمصالحها ومصالح لوبيات المستتثمرين في القطاع"، مُؤكدة "ان كل المؤشرات المتعلقة بالموسم الدراسي 2016/2017 تشير إلى أن الأوضاع التعليمية بالجهة ستعرف انتكاسة خطيرة جراء ضعف الحصيص المخصص للجهة وما سيخلقه من خصاص مهول والإكتظاظ والبنية التحتية المهترئة والمنهوبة وصولا إلى الوسائل التعليمية البدائية والهزيلة..."
هذا وسجل رفاق الإدريسي وبكل تذمر النتائج الهزيلة التي أفرزتها الحركات التعليمية الثلاث والتي أصبحت عبارة عن أنتكاسة سنوية تحكمها معايير بعيدة كل البعد عن مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية والنفسية لنساء ورجال التعليم في الوقت الذي تسعى فيه بعض الأطراف حسب البيان إلى الدفع بمحاولة تمرير مجموعة من الإنتقالات الزبونية (انتقالات لاسباب صحية، انتقالات من اجل المصلحة خارج الجماعة، تكليفات مفتوحة...) خارج الحركة على مستوى المديرية الإقليمية مراكش إضافة إلى التأجيل غير المفهوم لإجتماع البث في طعون الحركة الجهوية" معلنا رفضه لها.
المنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة مراكش آسفي وفي اجتماع لمكاتبها الإقليمية بالجهة يوم الجمعة 5 غشت 2016، وفي بيان صادر بالمناسبة تعرّض للحيثيات و الظروف التي مرت فيها الحركات الانتقالية خاصة الجهوية منها و المحلية و التي كانت دون تطلعات الشغيلة التربوية بالجهة، و خيبت آمالهم بل وعمقت من جرح غائر يعاني منه اغلب موظفي و موظفات القطاع جراء المعايير المجحفة و غياب الشفافية و الوضوح في تدبير العملية... مسجِّلا "غياب تام لمعطيات كافية واضحة متعلقة باجرأة الحركات الانتقالية من قبيل تحديد المناصب الشاغرة المتبارى عليها وتحديد الفائض والخصاص بكل إقليم، ما جعل تعبئة المطبوعات تعتمد بالأساس على التخمين و التقدير و الحظ، كما أكد "تسجيل خروقات خطيرة ببعض المديريات الإقليمية لما جاء في المذكرة المنظمة للحركات مما افقدها مصداقيتها ونزاهتها لدى الشغيلة (استفادة بعض المحظوظين من انتقالين في نفس السنة، انتقالات مشبوهة حسي مسي)، وكذا "حرمان بعض المشاركين من مناصب تم منحها للمُعيَّنين الجدد بكل من الرحامنة و قلعة السراغنة و آسفي.. وأيضا "التعامل بمكيالين مع الحالات الصحية و الاجتماعية وتجاهلها من طرف المسؤولين التربويين"، إضافة لعدم إشراك كل الفاعلين باعتبارهم ممثلين لنساء ورجال التعليم بالجهة. وحذر أصحاب البيان لخطورة ما يجري ببعض الأقاليم و تأثيره على نجاح الدخول المدرسي المقبل و الذي سيعرف لا محالة العديد من الاكراهات ( الاكتظاظ ، تعدد المستويات ، ضعف القدرة الاستيعابية ، نقص في التجهيزات الضرورية ) خاصة تلك المرتبطة بشح الموارد البشرية التي دفعتها الرؤية الفردية للحكومة و مدبري القطاع إلى الهجرة الجماعية نحو التقاعد النسبي، داعين المسؤولين التربويين بالجهة و الاقاليم التابعة لها إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة ما يجري و ما سيترتب عن هده الخروقات و التجاوزات..
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي أعلن رفضه لخرق المذكرة 495 الصادرة بتاريخ 12 يونيه 2016 في شأن الحركتين الجهوية والمحلية تعلق الأمر بتدبير الاجتماع مع النقابات أو بالمعطيات المسلمة خلال اجتماع التقاسم يوم 21 يوليوز 2016، ونبه إلى خطورة التستر على مناصب شاغرة داخل المجال الحضري وحرمان العديد من نساء ورجال التعليم من الاستفادة منها كما ينبه إلى خطورة استعمال هذه المناصب من أجل التكليفات المشبوهة خلال الموسم الدراسي المقبل، كما جدد مطالبته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة بفتح تحقيق حول الانتقالات غير القانونية التي عرفتها المديرية الإقليمية بمراكش ومنها استفادة من انتقال خارج الإقليم في إطار الحركة الوطنية وبعد ذلك داخل الإقليم في الحركة المحلية واستفادة أخرى من انتقال من أجل المصلحة خارج الجماعة ثم من انتقال في الحركة الجهوية.