انتخابات 7 أكتوبر.. زحف الإسلاميين وسعار الدولة من أجل استرجاع السلطة

ماذا يريد هؤلاء الذين يحكموننا بالضبط؟

أولا، فضية النجار و بنحماد وتسريب محضر التحقيق الخاص بهما ..

ثانيا ، بلاغ الديوان الملكي في حق نبيل بن عبدالله..

ثالثا، منع القباج من الترشح بقرار من وزارة الداخلية..

أخيرا وربما ليس أخيرا، مسيرة الدارالبيضاء ضد " أخونة الدولة"..
كل هذا يحدث قبل أيام قليلة عن الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر التي من المفروض أن تكون الأهم في تاريخ المملكة..الأهم لأنها تشكل فرصة حقيقية من أجل استكمال بناء " قاعدة " للديمقراطية التي انطلقت الأشغال بها سنة 2011 عبر دستور فاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر التي شكلت اللبنة الأساس لهذه القاعدة ،فقد كانت تلك الانتخابات امتحانا حقيقيا أمام إرادة الإصلاح السياسي ،وأيضا كانت منطلقا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ..لذلك فانتخابات 7 أكتوبر تكتسي أهميتها من كونها تشكل مفترقا بين الاستمرار في هذا الإصلاح وبين التراجع عما تم تحقيقه والعودة إلى ما قبل 2011..ولكن انطلاقا من الوقائع الأربعة التي سردناها أعلاه يتضح أن الدولة اختارت التوجه الثاني من خلال العودة للعب الدور الذي تجيده ،وهو الدور الذي استمرت في ممارسته منذ الاستقلال إلى حدود 2011 بعد أن أجبرها حراك 20 فبراير على التوقف وإعادة النظر في الطرقة التي تسير بها نفسها..إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات فقط تبين لها أنه ما عاد بإمكانها السماح بمزيد من التمكين لصالح الأحزاب التي لا تربطها بها صلة وجودية ""، فللدولة رؤيتها ومشاريعها الإستراتيجية التي تؤمن بأن تحقيقها لن يتم إلا من خلال حكومة يرأسها أحد أبنائها المطيعين والذي نشأ في كنفها ، فهي غير مستعدة لتضييع خمس سنوات أخرى كشريكة في الحكم مع حزب إسلامي له امتداداته الدولية، برغم أن قيادييه يحاولون التنكر لهذا كما يحاولون التنكر لإيديولوجياتهم الإسلامية حتى يضمنوا مزيدا من التمكن ومزيدا من رضا السلطة ،فمشروع هذا الحزب أكبر بكثير من مجرد خمس سنوات قضاها بالأغلبية الحكومية خاصة وأنه يتوفر على قاعدة شعبية وتنظيمية كبيرة يصعب تفكيكها
،فقد أثبت التاريخ أن تفكيك أسس الحركات والأحزاب الإسلامية يحتاج لعقود من الزمن ،ما يعني أن حصول العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في انتخابات نزيهة وذات مصداقية مسألة يسيرة جدا ولا تحتاج حتى لحملة وتعبئة انتخابية ،وهو الأمر الذي يؤرق الدولة ويجعلها تسابق الزمن لعلها تستطيع الحد مما أحب تسميته " زحف الإسلاميين
إذن فالدولة تحاول من جهة استرجاع السلطة ومقود التحكم الذي فقدته جزئيا سنة 2011، ومن جهة ثانية هي تحاول أن توقف زحف الإسلاميين عن طريق الدفع بحزب آخر للواجهة ،هو ابنها الشرعي الذي وفرت له كل الوسائل من أجل أن يشكل منافسا قويا وحقيقيا للعدالة والتنمية.. وبالفعل تمكنت الدولة من تحويله إلى قطب موازي، إعلاميا على الأقل.