صحف الاثنين: بنكيران يحدد علاقة حكومته بالملك و قضاة يهددون بتقديم استقالة جماعية

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الاثنين (7 مايو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها تهديد قضاة بتقديم استقالة جماعية وتفكيك شبكة إرهابية مفترضة أدخلت أسلحة إلى المملكة، وخارطة طريق ترسم العلاقة بين الملك وحكومة بنكيران.

تحت عنوان: "1800 قاضٍ يوقعون عريضة للمطالبة بالاستقلال"، كشفت "الصباح" أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، المنعقد أول أمس السبت، قرر الشروع في تطبيق أشكال احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الملف المطلبي، لاسيما الشق المتعلق بعدم التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009.
وتبدأ الصيغ الاحتجاجية، في 15 مايو الجاري، بحمل الشارة، لتتواصل بوقفات احتجاجية وطنية بالبذل، إحداها ستنظم أمام محكمة النقض، وفي حال عدم الاستجابة إلى المطالب، هدد القضاة المجتمعون بخوض إضرابات جماعية، ومقاطعة أنشطة الوزارة، وعدم طبع الأحكام، وتتويج ذلك بأساليب احتجاجية للدفاع عن مطالب القضاة تصل حد تقديم استقالات جماعية.
وعلى غرار وثيقة المطالبة باستقلال المغرب، اختار نادي قضاة المغرب التصعيد الجديد، في إطار ما اعتبره التنزيل السليم لمقتضيات الدستور بشأن استقلال السلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، ووقّع حوالي 1800 قاضٍ على وثيقة الاستقلال.
من جهتها، نقلت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، تصريحًا لياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، قال فيه إن "هذا اليوم سيبقى مشهودًا في تاريخ القضاء المغربي، وما حضور هذا العدد الهائل من رجال ونساء القضاء في المغرب، إلا رسالة قوية لكل من لا يزال يخامره شك بخصوص نادي قضاة المغرب، الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية للقضاة.
بنكيران يحدد علاقة حكومته بالملك
خصصت "المساء" الموضوع الرئيس في صفحتها الأولى لما جاء في كلمة رئيس الحكومة في أشغال اليومين الدراسيين اللذين نظمتهما اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية أول أمس.
تحت عنوان: "بنكيران يرسم خارطة طريق لطبيعة علاقة حكومته بالملك"، أكدت اليومية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، رسم خارطة طريق لعلاقة حزبه بالمؤسسة الملكية وشركائه السياسيين خلال فترة قيادته للحكومة، دون أن يغفل تبيان طبيعة تعامل فريقه النيابي مع تلك الحكومة، وهو الفريق الذي وجد نفسه يتحول غداة انتخابات 25 نوفمبر إلى أكبر قوة برلمانية في تاريخ المغرب، بعد أن اعتاد لسنوات طويلة الاصطفاف في المعارضة.
وذكر بنكيران أن سؤال المرحلة السياسية الراهنة في المغرب هو "كيف سيتم العمل مع المؤسسة الملكية؟"، في ظل حكومة "لم تأتِ من أجل الاستقرار فقط، بل كذلك من أجل الإصلاح"، مشيرًا إلى أن المطلوب اليوم "هو التفكير في كيفية اشتغال الحزب مع الملكية، وفي إطارها، لأننا في العدالة والتنمية، لا نطرح خيارًا آخر غير العمل مع الملكية، وفي إطارها".
الاتحاد الاشتراكي يعيش انتحارًا جماعيًا
كشفت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "الراضي: الاتحاد الاشتراكي يعيش انتحارًا جماعيًا وممنهجًا"، أن عبد الواحد الراضي وجه نقدًا لاذعًا إلى المآل الذي انتهى إليه الاتحاد الاشتراكي، واصفًا الوضع بعبارات قاسية من قبيل "الانتحار الجماعي الممنهج والتحطيم الذاتي"، موجهًا كلامه، خلال أشغال دورة المجلس الوطني، المنعقد أول أمس السبت، في الرباط، إلى كافة الاتحاديين من أجل العمل على أن يسترجع الحزب توهجه الذي فقده منذ سنوات، وجعله يتراجع انتخابيًا وسياسيًا.
وعزا الكاتب الأول السبب في ذلك إلى أن هناك نظرة لا يزال يتمسك بها البعض حول الحزب، وكأنه الموجود وحده في الساحة السياسية، في حين، يؤكد الراضي، "أن هناك منتخبين من اليسار واليمين أصبحوا يتمعتون بشرعية شعبية".
ولم يفت الراضي تشريح أزمة الاتحاد عبر التذكير بالصراعات الشخصية التي تهدد مصيره.
تفكيك شبكة إرهابية أدخلت أسلحة
تحت عنوان: "تفكيك شبكة إرهابية أدخلت كمية من الأسلحة إلى التراب الوطني"، أفادت "الخبر" أن وزارة الداخلية أعلنت أن المصالح الأمنية فككت شبكة إرهابية يمتد نشاطها إلى العديد من المدن المغربية، ويتزعمها شخص يحتل مكانة بارزة داخل التنظيم الإرهابي المعروف ب "حركة المجاهدين في المغرب".
وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن هذا الشخص ظل موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية سنوات 2003 و2010، لتورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب، والمس الخطير بالأمن الداخلي للمملكة.
وأكدت اليومية أن زعيم هذه الشبكة، الذي يدعى (س. ب)، الملقب وسط المنتمين إلى الشبكة ب "الحاج"، يحتل مكانة بارزة في التنظيم الإرهابي المعروف ب "حركة المجاهدين في المغرب"، وسبق له أن تلقى، بمعية بعض قياديي هذا التنظيم، دورات عسكرية مكثفة في معسكرات خارج المملكة.
الحكومة ترفض إقرار الضريبة على الثروة
أفادت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان: "حكومة بنكيران ترفض إقرار الضريبة على الثروة"، أن الحكومة اختارت، على ما يبدو، الطريق الصعب لتجاوز المطب الذي اعترض مشروع القانون المالي في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين.
وأوضحت أن أحد أعضاء الحكومة قال لها إن الحكومة لن تقرر الضريبة على الثروة التي تمت إضافتها، بعدما نجح الفريق النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في إضافتها على القسم الخاص بالمداخيل.