كوب 22 .. المغرب سيدافع بمراكش عن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية (خبير مغربي)

أكد خالد الريفي التمسماني، العضو بفريق المغرب "كوب 22" بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أن المغرب، الذي يرأس المؤتمر الدولي حول المناخ بمراكش "كوب 22" (من 7 إلى 18 نونبر)، سيدافع عن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية.
وأضاف السيد الريفي التمسماني، في مداخلة له، أمس الثلاثاء، في إطار جلسة حول الرهانات المرتبطة ب"كوب22"، المنظمة من طرف سفارة المغرب بجمهورية التشيك، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة التشيكية، ومجموعة التفكير التشيكية "ملتقى 2000"، أن نقل التقنية والتمويل المناخي لفائدة الدول النامية سيتيح لهذه الأخيرة الاستعداد الجيد لتحضير مساهماتها المحددة على المستوى الوطني ومشاريعها للتكيف/التخفيف بهدف الاستفادة من التمويلات المرصودة للقضية المناخية.
وشدد الخبير المغربي، أمام ثلة من الخبراء والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، على هشاشة دول الجنوب أمام التغيرات المناخية، موضحا أن "إفريقيا تشكل موطن هشاشة خاصة في مجال الفلاحة، حيث لا تمثل هذه الأخيرة سوى 12 في المائة من الناتج الإجمالي الخام لإفريقيا".
وأضاف أن "القارة الإفريقية، التي تعاني بشدة جراء انخفاض المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي ونقص الولوج للطاقة (600 مليون إفريقي لا يتوفرون على الكهرياء)، لا تتلقى سوى 5 في المائة من التمويل المناخي لتكييفها مع التغيرات المناخية".
وبعد أن أشار إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ب3 في المائة سيكون وبالا على دول الجنوب في الوقت الذي لا تنتج فيه إفريقيا سوى 7 في المائة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، ذكر السيد الريفي التمسماني المشككين في تأثير التغيرات المناخية بأن درجة واحدة من الاحترار المناخي ستكلف إفريقيا جنوب الصحراء، في 2020، ما مجموعه 15 مليار دولار سنويا، ودرجتين من الاحترار المناخي ستكلفان في 2040، 24 مليار دولار سنويا، و3 أو 4 درجات سيكلفان إفريقيا سنة 2040 ما بين 45 و50 مليار دولار سنويا، وفوق 350 مليار سنويا مطلع 2070.
وأكد أن الاحترار المناخي سينجم عنه خسائر وأضرار كبيرة بدل التكيف، حيث ستبلغ تكلفة محاربتها ما بين 1 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، بينما سيكلف التماطل ما بين 5 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي.
وبخصوص المغرب، قدم الخبير المغربي أمثلة عن التقدم المؤسساتي والقانوني والعملي في مجال المحافظة على البيئة، مشيرا في هذا الإطار إلى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010.
كما استعرض الخطوط الكبرى للسياسية الطاقية بالمملكة، مذكرا، في هذا الصدد، بمخطط الاستثمار الأخضر وإيداع المغرب مؤخرا للمساهمات المحددة على المستوى الوطني على هامش مصادقة المملكة على اتفاق باريس بنيويورك في 21 شتنبر 2016.