راتب المعلم في الامارات ثاني أعلى راتب عالميًا

أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الاماراتي أن الاهتمام بالتعليم والعمل على تطويره يشكل أولوية في التفكير الاستراتيجي لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تم رصد أكثر من 10 مليارات درهم لقطاع التعليم، في الميزانية المخصصة لعام 2017، ما يؤكد محورية قطاع التعليم في قائمة اهتمامات الدولة. موضحا أن راتب المعلم في الامارات من اعلى الرواتب عالمياً حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة "لانجشتين"، وأن هذا الترتيب صادر عن دراسة محايدو اعدها البنك الدولي مؤخراً خاصة بالتعليم والمعلمين في دول العالم من حيث الرواتب ونقاط القوة والضعف للأنظمة التعليمية.
من جهته اكد أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي في الامارات إلى أهمية الاستناد إلى التقارير الرسمية المعتمدة عالمياً العالمية عند الحديث عن التعليم ومقارنته بالأنظمة التعليمية المختلفة. مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تطوير الحس الريادي لدى الطلبة وتمكينهم من المهارات الضرورية التي تجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل، وامتلاك المهارات والكفاءات التي تمكنهم من ترجمة الرؤية الطموح إلى واقع ملموس.
وتابع خلال افتتاح المؤتمر السنوي السابع للتعليم لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان "التعليم والتنمية.. الاستثمار من أجل المستقبل"
بحضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي، والدكتور جمال السويدي مدير عام مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في قطاع التربية والتعليم، وفي ظل وجود رؤية واضحة (الإمارات 2021) التي ينص عنصرها الأول على أن الإماراتيين "متحدون في الطموح والمسؤولية"، من شأنه أن يحقق أفضل النتائج. وأشار إلى أن القيادة في دولة الإمارات غرست الهمة العالية وروح التحدي، التي تجعلنا لا نرضى إلا بالفوز بِرهان التميز، ففي السابق كنا نسعى إلى مواكبة العصر واليوم أصبحنا نسابق المستقبل.
من جانبه قال الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن اهتمام الإمارات بالتعليم والاستثمار فيه جاء في وقت مبكر منذ نشأتها، فقد أدرك الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أهمية التعليم في بناء الإنسان والارتقاء بقدراته، ووضع أسس النهضة التعليمية الحالية من خلال ثلاثة محاور، أولها العمل على نشر التعليم، وجعله متاحاً لجميع أبناء الوطن، ولهذا كانت الأولوية في إنشاء المدارس في جميع المدن والقرى والوديان وفي كل مكان، وكانت الدولة تقدم الحوافز والمكافآت للطلبة لتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس. ثانيها إتاحة الفرصة لكل خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالتعليم الجامعي خارج الدولة، وإرسالهم في بعثات علمية إلى الخارج. أما المحور الثالث فكان الاستثمار في تعليم المرأة، والاهتمام بتعليم الكبار ومحو الأمية، الأمر الذي فتح الكثير من الآفاق أمام المرأة، وقد كان للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات)، الفضل الكبير في تعزيز هذه الرؤية والعمل على تمكين المرأة وخاصة في مجال التعليم.
وأكد النعيمي أن التعليم أصبح يمثل أداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، التي نجحت في تطوير منظومة التعليم من خلال خطط واستراتيجيات عديدة، لا تقتصر فقط على استشراف المستقبل بل تسهم في صنعه. وتطرق إلى تحديين رئيسيين يواجهان منظومة التعليم في الدولة، أولهما كيفية العمل على الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية لكي تواكب سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، الذي يتطلب مهارات وشروطاً معينة، لهذا بات من الضروري العمل على أن تكون مخرجات العملية التعليمية في الدولة بمعايير عالمية، حتى تتاح للخريجين القدرة على المنافسة في القطاع الخاص. وثاني هذه التحديات يتمثل في كيفية العمل على جعل أنظمتنا التعليمية قادرة على المنافسة العالمية، بمعنى أن يكون خريجو جامعاتنا قادرين على المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك كفاءات في مجالات مختلفة، فهناك شركات إماراتية تدير منشآت ومؤسسات كبيرة في العالم وهذا شيء جيد، ويدل على أن القيادات التي تديرها هي ذات كفاءة عالية تنافس عالمياً.