حركت لجن التفتيش، التي فعلتها، بداية الأسبوع الجاري، المديرية العامة للجمارك والضرائب عجلة إغلاق مستودعات المواد الغذائية المهربة من سبتة ومليلية المحتلتين، إذ شرعت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي بني أنصار، في مطاردة المهربين، أحدهم اعتاد وضع سلعه المهربة في مستودع محاذ للمعبر نفسه، وتفكيك خريطة مخازن هذه المواد في المدينة. وقال سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، إن العمليات التي تقودها الجمارك منذ بداية الأسبوع، تزامنت مع حلول لجنة تفتيش مركزية بالمدينة، موضحا أن المستودع الذي أغلق اشتغل لسنوات في محيط المعبر، وكانت عناصر الجمارك تمر من أمامه يوميا، غير أنها بعد وصول لجنة التفتيش سارعت إلى إغلاقه، ما يعني أنها تحاول "ذر الرماد في عيون" اللجنة، ملحا على أن عليها أن تبدأ بمحاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم، ومساءلتهم عن عدم إغلاق هذا المستودع سابقا، وتفعيل قوانين ضد المضرين عن قصد بالصحة العمومية. وقال شرامطي أن المنتجات المهربة إما أنها تكون مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة، وهي مواد تتحكم فيها شبكة كبيرة، لا تقتصر على المهربين فحسب، بل معهم شبكة السماسرة والمتواطئين معهم، في المعابر الحدودية، مضيفا أن تقارير ومحاضر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالناظور، أثبتت أن المواد المجهولة المصدر والمغشوشة ومنتهية الصلاحية، التي ضبطت من قبل مصالحها وتروج على نطاق واسع، يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة، بل إن المكتب نفسه، يقول شرامطي، وجه مذكرة إلى المديرية العامة لإدارة الجمارك الضرائب المباشرة وغير المباشرة، يحثها فيها على حجز وإتلاف كل المنتجات مجهولة المصدر وعدم بيعها أو توزيعها هبات، وهو ما يعني حسبه، وجود دليل لتحريك مسطرة النفي والمنع من الإقامة لمدة يحددها القانون في حق المتورطين في الإضرار بالصحة العمومية. واستنادا إلى الفاعل الحقوقي، فإنه تبعا لمضمون هذه المذكرة، وما تضمنته من معلومات خطيرة عن نوعية المواد الغذائية المحجوزة، فإنه يجب تفعيل ظهير 29 أكتوبر1959 المتعلق بصحة الأمة عند ثبوت الأضرار على الصحة العمومية وفق خبرات معترف بها، ويتعلق الأمر هنا، يضيف الحقوقي ب"المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعليه وجب على وزارة العدل والحريات فتح تحقيق جنائي في الموضوع، ورفع الستار على كل ملابسات القضية خصوصا الطريقة التي تم عبرها تسريب هذه المنتجات واعتقال وإحالة المتورطين فيها على العدالة، المهربون منهم وبعض موظفي الدولة المتورطين". وعلى الرميد أن يفعل كذلك، يقول شرامطي، المادة 413 من القانون الجنائي في هذا الصدد، لمحاسبة المتورطين في الإضرار بالصحة العمومية للمغاربة، الذين يقبلون على المواد الغذائية والمنتجات المهربة بمختلف أنواعها. ودعا شرامطي إلى تفعيل عقوبة النفي والحرمان من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات، لكل من ثبت تهريب وترويجه لهذه المواد الخطيرة، خاصة تلك التي تتسبب في إصابة المستهلكين بأمراض يستعصى أو لا يمكن علاجها.
