اقتراح: إلغاء البرلمان

أخيرا تم إعفاء سي بن كيران من رآسة الحكومة. لقد كان إعفاء الرجل أو إقالته أو اﻹستغناء عنه واردا، فقط كانت المسألة مسألة وقت ليس إلا؛ و ذلك لعدة اعتبارات.
أولا ﻷنه أخلف العهد الذي قطعه على نفسه خلال الولاية اﻷولى، و المتمثل في محاربة الفساد و الذي بموجبه صوت عليه أغلب المواطنين و أوصلوه إلى سدة الحكم، ظنا منهم أنه سيعيد لهم و للوطن ما سرق منهم و نهب من أموال و خيرات البلاد، خلال السنوات الماضية، إلا أن الفساد ما زال مستشريا ولازال المفسدين من سياسيين و منتخبين و " بزناسة " كبار يصولون و يجولون و يستعرضون عضلاتهم و خاصة " جيوبهم " على الفقراء و المساكين و المغلوبين على أمرهم و الذين لا حول ولا قوة لهم من أبناء الشعب، مع العلم أنه كان يعرفهم جيدا و كان على علم بكل ما اقترفوه في حق البلاد و العباد، في حين أن رئيس الحكومة يتمتع بكل السلط و الصلاحيات التي يخولها له الدستور، و لكن أيضا سلطة الشعب التي لا تقهر؛ و لكن للأسف لم يفعل سي بن كيران تلك السلط كما أنه لم يحسن إستعمالها ليصلح ما أفسدته سنوات الجمر و الحكومات السابقة.
ثانيا، كان يفتقد للحنكة السياسية و الديبلوماسية في خطاباته و تعامله مع المغاربة، حيت يلاحظ المتتبع لتصرفاته أنه كثيرا ما ينهج أسلوبا شعبويا، تهريجيا، " نكتويا " تارة أو أسلوب المظلومية و التباكي و التحسر تارة أخرى، لاستمالة فئة معينة من الشعب، و تارة أخرى، أسلوبا جهاديا يستمده من " فكر" ابن تيمية، المتطرف، لاستفزاز وتخويف خصومه و لإرضاء السلفيين و التقرب منهم، هنا و هناك، و تارة أخرى كذلك، خطابا إنفعاليا، ملؤه التهكم و السخرية و الغضب و " النرفزة " في رده على أسئلة الصحفيين و المراقبين و المتتبعين لعمله الحكومي، لتفاذي اﻷجوبة على أسئلتهم المزعجة و بالتالي التغطية على فشله في تدبير و إصلاح شؤون المواطنيين.
ثالثا، بما أنه لم يمارس صلاحياته كوزير أول و كرئيس للحكومة، باﻹضافة إلى كونه الرجل الثاني في البلاد، بعد الملك، في الرقي بأوضاع المغاربة و المغربيات إلى درجات أحسن و أفضل كما يفعل رؤساء الحكومات في دول غرب أوروبا، بل أجهز على القدرة الشرائية للمواطن العادي بالزيادة في أسعار بعض المواد كالمحروقات التي تعتبر المحرك اﻷساسي لﻷقتصاد الوطني و العالمي و على أجور الموظفين بتخريبه لنظام التقاعد، المتمثل في تطبيق الثالوث المشؤوم، و بذلك وجب إعفاؤه؛ ليس فقط لامتصاص الغضب الشعبي لدى المواطنين، الذين لم يكونوا راضين على فترة حكمه، ولكن كذلك لعدم توفره على الكفائة و البراغماتية المطلوبة في كل وزير.
كذلك الحال بالنسبة للبرلمان، قد تصرف الدولة الملايين "المملينة"، من أموال الشعب و دافعي الضرائب، على الحملات الانتخابية التشريعية لانتخاب ما يسمى بممثلي الشعب، أشخاص مختارون، معظمهم ذكور أو كثير من الرجال و قليل من النساء؛ لأننا تطورنا شيئا ما عن مجتمعات شبه الجزيرة العربية المريضة بعقدة عظمة الرجل م بعد شهر من " الفتنة " و المهرجانات و " لمدابزة "و الهرج و المرج و " الزرود " وتقديم القرابين و 200 درهم و أكياس الدقيق المدعم لناس القبيلة و شيوخها و العهود بتوظيف أبنائهم أو إرسالهم للعمل بالخارج، و بعد كل أنواع النفاق و الكذب اﻷبيض و اﻷسود و بدون لون، يصل أزيد من 500 "فارس" و "فارسة" إلى مدرجات البرلمان ليبدأ النوم العميق و الشخير أو فرجة ممتعة على فيلم ممنوع أو دردشة غرامية على الحواسيب المحمولة أو الهواتف الذكية من إهداء أم الوزارات، قبل أن تبدأ الفوضى و التلاسن و المشادات الكلامية فيما بينهم أو مع رئيس الجلسة أو مع الوزراء المدعوين للجواب على اﻷسئلة الشفوية و الكتابية و المرتجلة؛ معارك حامية الوطيس لأسباب حزبية واهية، و الكاميرات التلفزية تسجل كل هذه التفاهات و السخافات و اللاأخلاقيات و العبث بمصالح 30 مليون من المغاربة، إلى أن يضطر الرئيس لرفع الجلسة بعد أن تعجز مطرقته على تهدئة اﻷوضاع داخل المؤسسة التشريعية. و هكذا تنسف الجلسة و إلى جلسة أخرى، و ينسف معها وقت و مال و مصالح عامة، بينما أجرة الوزير و النائم، عفوا النائب، مستقرة و آتية لا محالة، عند " رأس " كل شهر ناهيك عن الحصانة و الصلاحيات و الإمتيازات الأخري التي يوظفها في تحقيق مصالحه الشخصية و مصالح زوجته أو زوجاته و أبنائه و أقاربه.
ماذا استفاذ المواطن من هذا البرلمان ومن هؤلاء البرلمانيين سوى خيبة اﻷمل و أنتظار مرور 5 سنوات عجاف، لم تحقق له الشيئ الكثير من مصالحه، كي تحل ولاية جديدة تمرر خلالها قوانين للضييق على حريات المواطنين و حقوقهم و ضرب قدرتهم الشرائية، بينما يبقى المستفيذ اﻷول و اﻷخير هو البرلماني الذي يعطيه المغاربة أصواتهم.
فبما أن البرلمان قد عجز، منذ تأسيسه إلى اليوم، عن دمقرطة المجتمع المغربي و الرقي بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة و ما دام لا يملك القدرة على محاسبة و حل الحكومات أو إرغامها على اﻹستقالة كلما أبانت هذه اﻷخيرة عن فشلها و عجزها في إدارة شؤون الوطن و المواطنين، بينما هناك صحفيون و مفكرون ملتزمون و صحافة مستقلة و نزيهة، تتمتع بكامل سلطتها الرابعة الكفؤة و الفعالة، تخول لهم مراقبة عمل أي حكومة كيفما كان توجهها السياسي، أحسن من كل الفرق البرلمانية مجتمعة، و إلزامها بوضع مصلحة المواطنيين فوق كل اعتبار، من اﻷفضل إلغاء المؤسسة البرلمانية و توقيف العمل بها لمدة 5 سنوات على اﻷقل و إرسال أعضائها إلى إحدى الدول الاسكندنافية ليتدربوا على العمل البرلماني، قبل وضع مصالح الشعب بين إيديهم. بهذا اﻹجراء نكون قد وفرنا ميزانية مهمة نحن في حاجة إليها لتمويل ميادين إجتماعية و اقتصادية، عوض منحها لبرلمانيين لا جدوى منهم.
لقد أثبت "لبلوكاج" الحكومي لأزيد من 5 أشهر أن الشعب المغربي قادر على تسيير أموره و شؤونه بدون حكومة و بدون برلمان و عندما يصرخ المتظاهرون قائلين " عليك لمان عليك لمان لا حكومة لا برلمان "، فإنهم واعون بما يقولون. سواء كانت الحكومة و البرلمان أو لن يكونا فالبركة و الكفاية في الملك.