الإستقلاليون يرفضون قرار المحكمة الأوروبية ويعتبرونه مسا بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية

رفض "حزب الإستقلال"، بشكل قاطع قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع لجنته التنفيذية المنعقدة مؤخرا بمدينة الرباط، اعتبر "حزب الإستقلال" القرارا مسا بالوحدة الترابية للبلد، وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب المذكور التي انعقدت برئاسة "نزار بركة" الأمين العام للحزب، أن قرار المحكمة الأوروبي جاء بانحياز سياسي مكشوف، ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل، حسب ما جاء في نص البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه.
وشدد "حزب الإستقلال"، على أن القرار يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في هذا الصدد، خصوصا منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى و"الإتحاد الأوروبي"، والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية.
وأوضح بلاغ "حزب الإستقلال"، أن "هذا القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة".

كما أنه (قرار الإتحاد الأوروبي) لن يكبح إرادة المغرب في مواصلة تنفيذ النموذج التنموي لأقاليمه الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله، "لإيماننا القوي والثابت بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه".