بالتفاصيل..الوكيل العام يؤكد وجود أدلة قاطعة تثبت التهم في حق "بوعشرين" دون الحاجة لاستدعاء الشهود

رد الوكيل العام للملك اليوم الإثنين على الدفوع الأولية والشكلية التي أثارها دفاع توفيق بوعشرين ناشر أخبار اليوم واليوم 24 حيث ابتدأ ممثل الحق العام بالقول أن الجلسات السابقة عرفت كلاما عريضا في حق الضابطة القضائية والنيابة العامة حيث تقدم دفاع المتهم بمجموعة من المذكرات معرفا بعد ذلك بالقانون المؤطر للدفوعات.
وقد أكد الوكيل العام في كلمته عدم ثبوت محضر الزور في الأقراص المدمجة عدم إسقاط الدعوة عن عفاف برناني وأن طلب السحب غير مرتكز على أسس قانونية.
وأضاف أنه تقرر رفض الملتمس الذي يقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات وأن الحكم الذي استند إليه الدفاع لا يعتبر كافيا لاستجابة للطلب خاصة وأن وجودها يأتي بهدف حماية الأفراد والممتلكات.
وبخصوص استدعاء ضباط الفرقة الوطنية الذي سبق لهم تحرير المحاضر وتفريغ المكالمات والقرص المدمج الذي يحمل 50 شريطا مسجل يقول الوكيل العام أنه لا داعي لحضورهم وأنهم حاضرون بتحريرهم للمحاضر وما عاينوه حسب مفهوم المادة 124 من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لها من الأدلة والبراهين ما يكفي وتبقى غير ملزمة باستدعاء الشهود.
ويزيد الوكيل العام فيما يخص المكالمات الهاتفية أنه لاتخص فقط المشتكيات بل مجموعة من الأشخاص حيث شهد فرزها سرية تامة.
وقد سرد ممثل الحق العام البلاغات التي تم إصدارها من طرف الوكيل العام للملك في إطار ما اعتبره تنويرا للرأي العام.
هذا وطلب توفيق بوعشرين السماح له بالكلام من أجل توضيح مسألة حسب تعبيره إلا أن النيابة العام واجهته بالقول "أنت متهم ولايحق لك الكلام".

للإشارة فقد طلبت المحامية إلهام الفلاح الحق في التخابر مع موكلها كما طالبت الوكيل العام ،الذي استدل بمجموعة من القوانين الفرنسية خلال الجلسة، بعدم وضع بوعشرين داخل الفقص الزجاجي تأسيا بفرنسا.