اليسار المغربي يحذر من "الردة" الحقوقية ويؤكد على بنيوية الأزمة بالمغرب ويجدد موقفه الثابت من القضية الوطنية

حذرت "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، التي تضم في صفوفها مجموعة من الأحزاب اليسارية بالمغرب، من ما وصفته خطورة "الردة" الحقوقية التي يعرفها المغرب.
وفي بيان لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، اعتبرت الفيدرالية أن الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد، إعلان عن العودة القوية للسلطوية والإستبداد.
وأكدت الهيئة التقريرية في بيانها، على أن كل مؤشرات الوضع الوطني، في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تبرز حالة الأزمة البنيوية المركبة، التي يعيش في ظلها المغرب.
وأرجعت الهيئة، سبب عيش المغرب تحت وقع الأزمة البنيوية، إلى غياب الديمقراطية وإصرار الدولة على تنزيل سياسات عمومية نيوليبرالية متوحشة، تجهز على المكتسبات الإجتماعية وتضرب الخدمات العمومية بتسليعها وتفويتها للقطاع الخاص، وتُجْهِز على كل آليات الحماية الاجتماعية، حسب ما جاء في نص البيان.
من جهة أخرى، جددت الفيدرالية موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية، معتبرة أن أي حل سياسي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية لابد أن يتم في إطار السيادة المغربية، وفي سياق اعتبار ملف الوحدة الترابية شأن وطني عام يقتضي إشراك مستمر لكل تنظيمات المجتمع وتعبيراته.
وأشار البيان، إلى قناعة الفيدرالية المبدئية بضرورة الربط الجدلي بين تحرير الأرض وتحريرالإنسان، وتحصين الوحدة الترابية من مدخل البناء الديمقراطي والجهوية الحقيقية والقطع مع الإفلات من العقاب واحترام وصيانة حقوق الإنسان.
كما عبرت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار من خلال بيانها، على تضامنها المطلق ودعمها للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من جهات المغرب التي تحتاج لنمادج تنموية بديلة، يقول البيان.
ودعت الهيئة، الدولة المغربية إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمواطنات والمواطنين عوض اللجوء إلى المقاربة "الأمنية القمعية".
وطالب بيان الفيدرالية، بضرورة إيقاف المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك، وكافة المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق نزيه فيما صرح به المعتقلون من تعرضهم للتعذيب.
وجددت الهيئة، التعبير عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني البطل، وإدانتها للهجمة الشرسة التي يقودها التحالف الصهيوأمريكي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورجوع اللاجئين.
وفي الختام، أدان البيان ما أسماه سياسة التقتيل الممنهجة، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل المتشبثين بحقهم في العودة إلى أرضهم، وشجب هرولة الأنظمة الرجعية العربية نحو التطبيع، وطالب بتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.