حجب الثقة

يمكن مقاربة موضوع حجب الثقة عن الحكومة بالاحتكام إلى الدستور وآلياته في سحب الثقة أولا ، وضعف أو بالأحرى غياب موقف الحكومة وصمتها تجاه قضايا مثقلة بالاحتقانات الشعبية في جملة من القطاعات الحيوية ثانيا . لكن بتحكيمنا لمنظور الأداء الحكومي وصلته بغرفتي البرلمان ، سنجد أن ثمة يأس عارم يطبع خطاب المعارضة وقد ينسحب على الأغلبية نفسها ، حتى ولو لم تجاهر به الحكومة ، مما يعتبر ؛ من وجهة فقه القانون الدستوري ؛ وضعية ملائمة لطلب سحب الثقة من الحكومة ، وإن لم تعلن عنها الأغلبية الموالية علنا ، لكنها ضمنيا تشتغل بروحه ومنطوقه الذي يجسد ما عليه الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة ، إن في هذا القطاع أو ذاك .

ولنا في تجربة 1990 خير مثال لسحب الثقة

يعد إضراب سنة 1990 من أبرز المحطات في تاريخ العمل النيابي المغربي ، حينما تقدمت المعارضة بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبمؤازرة حزب الاستقلال ( حزب الأغلبية الحكومية حينها ) بملتمس الرقابة الذي قضى بسحب الثقة من حكومة عز الدين العراقي ، على إثر الاحتجاجات الشعبية المتمثلة في الإضراب العام شهر دجنبر 1990 والذي تحول إلى عمليات تخريب ممتلكات ومواجهات دموية مع قوات الأمن . ألا يمكن أن نناظر بين هذا الإضراب وتداعياته من جهة وبين طوفان المقاطعة الذي ما زال مفعوله ساريا ؛ من جهة ثانية ؛ والذي أتى على جملة من المنتجات الاقتصادية ، أجمع المغاربة قاطبة على التخلي عنها ومقاطعة استهلاكها في مواد الحليب والمياه المعدنية وشركة للمحروقات ؟؟

إنها مقاطعة ترتبت عنها خسائر بالمليارات ، وهل يمكن مقارنتها بخسائر الملايين كما وقع في الإضراب العام ؟ طبعا لا فالمقاطعة الحالية يمكن اعتبارها آلية منسجمة مع روح الدستور ولو أنها غير مباشرة لإسقاط الثقة عن حكومة البيجيدي .

وما تجربة الأردن ببعيدة عنا

أقدت حكومة عمان ؛ في الآونة الأخيرة كما هو معلوم ؛ على رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في قطاعي المحروقات والماء والكهرباء ، وفي أعقاب موجة الاحتقانات والاحتجاجات الساخنة التي واكبتها في الأوساط الشعبية الأردنية ، أعلن رئيس الحكومة عن استقالته ، فهل السيد العثماني رئيس الحكومة المغربية راض على ما آلت إليه الأوضاع بعد مضي قرابة الشهرين على هذه المقاطعة الاقتصادية وما تكبدت جراءها خزينة الدولة من خسائر بالمليارات ، فضلا عن سحب ثقة المغاربة من السوق الاقتصادية الداخلية ؟ طبعا لا أحد من أعضاء الحكومة ولا الباطرونا براض عن هذه الأوضاع ، فلماذا لا يقدم السيد العثماني استقالته وينزع فتيل الانفجار الجماهيري ؟ أم أن تقديم الاستقالة من الحكومة ليس واردا في العرف السياسي المغربي ؟!

لكن ما يجب تسجيله حتى الآن هو تشوف المغاربة إلى تدخل الملك واستعماله لاختصاصاته الدستورية لاستعادة هذه الثقة وإصلاح ما يمكن إصلاحه .