كيف ستؤثر الديون الأجنبية المتزايدة في مصر على الجنيه المصري؟

أعلن البنك المركزي المصري أن الدين الأجنبي للبلاد ارتفع إلى أكثر من 10٪ في أقل من عام ليصل إلى 88.2 مليار دولار في مارس. وقد تسببت سيناريوهات تمديد الديون، والارتفاع المتواصل في الديون الخارجية، والنضالات الاقتصادية المستمرة في منطقة شمال أفريقيا، في عدد من المخاوف.
على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة وفقًا للبنك المركزي، عند 36.8٪. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأسئلة والمخاوف بشأن تأثير هذه الديون الخارجية المرتفعة على الجنيه المصري.

ارتفاع سريع في الأسعار
وكرد فعل على الزيادة المعلنة في الديون الخارجية المصرية، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في محاولة لخفض هذا الرقم الضخم. وارتفعت أسعار السجائر والتبغ بنسبة 10٪ على الأقل لمحاولة جمع 58.5 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2018-2019 ومكافحة الدين الخارجي المرتفع.
ارتفعت أسعار الوقود أيضًا في منتصف يونيو بنسبة تصل إلى 66.6٪، في محاولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وشهدت أسعار الغاز ارتفاعًا أيضًا. ويُعتقد أن جزءا من هذا يمكن أن يخفض الديون، وكل هذا الإنفاق الزائد يساعد أيضا على تعزيز الجنيه المصري في نفس الوقت.

الطريق الطويل نحو التعافي
منذ الأزمة المالية العالمية والثورة المصرية عام 2011، ظلت البلاد عالقة في ورطة اقتصادية. ومع ذلك، كانت هناك إشارات وتوقعات بأن هذه الأزمة قد تنتهي في عام 2018، مع توقع انخفاض في الأسعار في نهاية عام 2017. تمكن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من تحقيق بعض النمو والاستقرار، لكن لا يزال الدين الخارجي يمثل مشكلة كبيرة.
والخبر السار هو أن أحد التقارير وجد أن أسعار صرف الجنيه المصري والدولار الأمريكي قد أصبحت مستقرة إلى حد ما عند حوالي 18 دولارًا أمريكيًا في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك فقد ادعى أيضا أن الجنيه المصري تعرض لضغوط بسبب الارتفاعات المؤقتة لتدفقات رأس المال، كرد فعل على انخفاض قيمة الجنيه المصري. كما كان لارتفاع الدين الخارجي دوره، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الدولار الأمريكي إلى 19 جنيهاً بحلول نهاية عام 2018 و20 جنيهاً بحلول نهاية عام 2019.

نمو اقتصادي محتمل
يعتبر الكثيرون أن النجاح الاقتصادي الأكبر للرئيس هو اتفاق الثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي (IMF) في عام 2016. وقد صُممت هذه الإصلاحات لإدخال الاستقرار، ولكنها أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية، وإجراءات التقشف والتضخم لا تزال مرتفعة.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بمقدار النصف تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك أخبار جيدة مع موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات على تجديد ودائعها في مصر وتأجيل سدادها، مما يقلل من معظم الديون الخارجية المصرية المستحقة هذا العام. كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يشير إلى وضع أقوى وإيجابي للجنيه المصري.

تأثير الديون الأجنبية على المستثمرين
تؤثر الديون الخارجية على الجنيه المصري، خاصة مع توقع نموه مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى في السنوات القادمة. بالنسبة للمستثمرين في الجنيه المصري وزوج الدولار/ الجنيه المصري، وخاصةً عندما يتداولون مع Equiti Global Markets، قد يستمر هذا الزوج في التذبذب خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك قدر معقول من المخاطر، لذلك من المستحسن أن يلتزم المتداولين المتمرسين فقط بالعملة في الوقت الحالي.
إذا لم تنخفض الديون الخارجية لمصر في نهاية صفقة صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات، سيتأثر الجنيه بهذا، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن التكهن به في الوقت الحالي.