النقابات والجمعيات الحقوقية تحشد لمسيرة مليونية ضد الحكومة بالدار البيضاء وتتهمها بالتغاضي عن المفسدين وناهبي المال العام

دعت منظمات مغربية الى المشاركة في تظاهرة كبيرة في الدار البيضاء احتجاجا على الوضع الذي بلغه المغرب في ما يخص الرشوة وتبديد المال العام مقابل استمرار الافلات من العقاب.
وتحضر مجموعة من الجمعيات المدنية والنقابية اضافة الى أحزاب سياسية تنتمي الى اليسار لمسيرة شعبية يوم الاحد المقبل بالعاصمة الاقتصادية والتجارية للمملكة، تحت شعار المطالبة بمعاقبة المتورطين في “الفساد والرشوة ونهب المال العام” وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب مصدر من المنظمين.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فالأسباب الداعية لتنظيم المسيرة، هو استمرار الفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب.
وربط المتحدث خلال مؤتمر عام صباح اليوم الثلاثاء، في الدار البيضاء، هذا الوضع بما أسماه غياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، لافتا الى أن مواجهة هذه الظواهر، تقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي، والفقر، والتهميش.
واتهم الغلوسي، في تصريح اعلامي على هامش المؤتمر، الحكومة المغربية بالعجز أمام الفساد المستشري، بأنها غير قادرة على تقديم أي إجابة فيما يخص محاربتها للفساد.
وقال المصدر، أن الحكومة وظفت شعارات متعلقة بمحاربة للفساد، من أجل كسب تعاطف المغاربة خلال الحملات الانتخابية فقط.
وحسب منظمي المسيرة، فان الدعوة الى هذه المسيرة جاء أيضا بعد التماطل الذي عرفه إحالة تقارير رسمية، تفضح اختلالات أو فساد في بعض الهيآت على القضاء والتي وان جرى إحالتها، غير أنها تظل من دون محاسبة، حسب ذات المصادر.
وأعلنت المشاركة في هذه التظاهرة، كل من نقابتي “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الاتحاد المغربي للشغل”، اضافة الى هيأة المحامين بالدارالبيضاء، وأحزاب فيدرالية اليسار المكونة من الحزب الاشتراكي الموحد، وكذا حزبي الطليعة الاشتراكي والمؤتمر القوميين، اضافة الى حزب النهج الديمقراطي الاشتراكي ذو التوجه الماركسي.
و دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام جميع الهيئات الأهلية والمجتمع المدني وكافة المغاربة الى المشاركة في المسيرة صباح الاحد القادم، للمطالبة بوضع حد للفساد المالي والاداري الذي بات يهدد الاستقرار القومي للمملكة، حسب العديد من التقارير المحلية والدولية.
وتبقى الرشوة متفشية رغم محاولة الحكومة محاصرة الفساد الإداري وتفشي ظاهرة الرشوة والابتزاز، من خلال إحداث آلية تلقي شكاوى المواطنين وتبليغاتهم بشأن كل ما يتعلق بالرشوة وباقي أوجه الفساد، من خلال اتاحة خط هاتفي مباشر.
كما وفرت رئاسة النيابة العامة مركزاً يضم خطوطاً هاتفية مباشرة، ويتوفر على موظفين مختصين في التواصل لتلقي الشكاوى والتبليغات بهذا الخصوص.

ونبهت عدة تقارير دولية من حجم الفساد في المغرب، وكان اخرها تقرير وزارة الخارجية الاميركية لهذا العام، والتي حذر من ان المغرب لا يتخذ إجراءات ملموسة وفعالة للحد من انتشار الفساد الذي يعد مشكلة خطيرة بالنسبة للمغرب، كما أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود حالات عديدة معروضة عليها.