عمالة المضيق - الفنيدق : تخصيص 14,8 مليون درهم لتمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تم تخصيص حصة سنوية بقيمة 14,8 مليون درهم لتمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى تراب عمالة المضيق - الفنيدق.
وأبرز عرض، قدم اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم عام 2018، أنه تم رصد ميزانية بقيمة 8,92 مليون درهم ضمن هذه الحصة السنوية لتمويل مشاريع المبادرة، تتوزع على برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري (2,52 مليون درهم)، ومحاربة الهشاشة (2,3 مليون درهم) والبرنامج الأفقي (4,1 مليون درهم).
وتهدف هذه المشاريع إلى دعم الأحياء الناقصة التجهيز المستهدفة من برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، والبرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الفاعلين المحليين، والبرنامج الإقليمي لتواصل القرب، ودعم قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق، والمشاريع ذات الوقع القوي على البنيات التحتية، وكذا المشاريع المدرة للدخل.
وأكد عامل عمالة المضيق – الفنيدق، ياسين جاري، أن الاجتماع يعد مناسبة لتبادل الرؤى وتقييم أداء جميع المتدخلين في تنفيذ مشاريع المبادرة، من منتخبين وسلطات محلية وجمعيات ومؤسسات عمومية حاملة للمشاريع، فضلا عن كونه مناسبة كذلك لتقييم نجاعة المقاربة المعتمدة لتنزيل هذا الورش الملكي على مستوى تراب العمالة، والذي يركز على مبادئ الاستمرارية والشفافية والقرب والتشاور والتشارك لتحقيق القيم التي قامت عليها المبادرة، والمتمثلة في الثقة والمشاركة والتعاقد والحكامة الجيدة.
وتساءل السيد ياسين جاري عن مدى رضا مختلف الفاعلين عن طريقة ومنهجية الاشتغال لإخراج المشاريع المقترحة والمصادق عليها، كما توقف عند أداء اللجان المحلية للتنمية البشرية في ما يتعلق باقتراح المشاريع والمصادقة عليها والمشاركة في اجتماعات اللجان المحلية، وكذا طرق عمل فرق تنشيط الأحياء في عملية التشخيص الترابي واقتراح المشاريع ذات الوقع القوي على البنيات الاجتماعية، خصوصا في الأحياء التي تعاني من الإقصاء الاجتماعي.
وبعد أن تطرق إلى التأخر الذي شاب بعض المشاريع المصادق عليها سابقا رغم استنفاذ جميع المساطر الإدارية، والتي تطلبت اعتمادات مالية بقيمة تفوق 4,26 مليون درهم، 88 في المائة من بينها مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حث عامل إقليم المضيق - الفنيدق جميع المتدخلين على الانخراط الجاد والمسؤول لإخراج هذه المشاريع في إطار مقاربة تشاركية فعالة قبل نهاية السنة الحالية.
ودعا إلى إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تنكب على دراسة ومواكبة المشاريع التي تعرف بعض الصعوبات، قصد إبداء الرأي في إتمام المشروع واقتراح حلول ناجعة لذلك، أو إلغائه، معتمدين على منهجية المشاركة الفعالة.
وذكر بقرب انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019 – 2023) والتي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة تعتمد على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية، والمستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن هذه المرحلة ترتكز على أربعة برامج لتحقيق الكرامة وبعث الأمل، يتعلق الأول بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والثاني بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والثالث يسعى لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بينما يروم الرابع دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.