بعد الجدل الذي أثير حول لغات التدريس والتناوب اللغوي على إثر نقاش مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم في قبة البرلمان، حسم رؤساء الفرق البرلمانية في لغة التدريس بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في إطار حل توافقي. قال حسن عديلي البرلماني عن حزب المصباح، إنه تم الاتفاق في اجتماع أول أمس على التناوب اللغوي، لكن بتعديل طفيف على ما جاء في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين. فعوض تدريس بعض المجزوءات والمضامين باللغات الأجنبية تمت إضافة بعض المواد، وهو انتصار للطرح الذي كان يدافع عنه أمزازي. وقال عديلي، في حديثه ل "أخبار اليوم"، إنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، على أنه إذا رأى المكلف بالبيداغوجية أن بعض المواد يجب تدريسها بلغة أجنبية، وأن ذلك سيكون في مصلحة التلميذ، يمكن القيام بذلك، غير أنه عاد ليقول إن كل النقط سيتم التفصيل فيها بإصدار نصوص تنظيمية، مضيفا أنه "لا يجب أخذ هذا الموضوع باعتبار سياسوي، بل باعتبار بيداغوجي".
و في سياق متصل، فقد حسم الاجتماع في إدراج اللغات الأجنبية كمواد للتدريس في بعض المواد و المجزوءات ، لا سيما المواد العلمية والتقنية، بعد تنازلات وصفت بالقاسية لفريقي العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، بعد إصرارهما القوي على إدراج العربية كلغة وحيدة للتدريس في منظومة التربية والتكوين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الحية.
