حزب معاد للمغاربة قد يدخل البرلمان لأول مرة في تاريخ إسبانيا

أكد بيدرو بوفيل، أستاذ العلوم السياسية الإسباني، أن الانتخابات التشريعية التي ستشهدها إسبانيا بعد غد الأحد، يصعب التكهن بنتائجها ومفتوحة على جميع الاحتمالات بسبب النسبة العالية في صفوف الناخبين المترددين، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن نسبة المشاركة ستكون حاسمة في هذه الانتخابات.
وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء " أننا أمام انتخابات صعبة حيث ستكون نسبة المشاركة حاسمة " بالنظر إلى أنها يمكن أن تساهم في إعادة رسم المشهد السياسي الإسباني.
وبالنسبة لهذا الباحث، وهو نائب سابق بالبرلمان الإسباني، والبرلمان الأوروبي، فإن نسبة المشاركة ستنعكس بشكل كبير على توزيع الأصوات بين أحزاب اليمين " المنقسمين "، بعد صعود حزب فوكس اليميني المتطرف الذي أبان في إقليم الاندلس بأنه أصبح لديه وزن داخل المشهد السياسي.
واعتبر بوفيل أنه من المحتمل جدا أن يدخل حزب فوكس، المعادي للأجانب، والذي يتقاسم نفس الأهداف مع اليمين المتطرف في أوروبا، للبرلمان لأول مرة في تاريخ إسبانيا.
وأكد على أنه إذا كانت انتخابات 2015 قد وضعت قطيعة مع الثنائية الحزبية في إسبانيا بعد دخول كل من بوديموس (اليسار المتطرف) والشيودادانوس (وسط يمين)، فإن اقتراع بعد غد الأحد من المحتمل أن يصبح حزب فوكس ضمن الأحزاب الخمس الأولى في إسبانيا الممثلة داخل البرلمان.
وأشار الباحث إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي ستحصل عليها الأحزاب القومية، وخاصة اليسار الجمهوري الكاتالاني الذي سيصبح على الأرجح القوة السياسية الأولى على مستوى الإقليم.
وأثار الانتباه إلى أهمية أصوات الناخبين في الدوائر الخالية من السكان، والتي من المنتظر أن تنزل بكل ثقلها على حظوظ تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة ولونها السياسي.
وبخصوص، التحالفات المحتملة، يرى بوفيل أن الاحتمال الأقرب هو اتفاق بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وبوديموس بدعم من الأحزاب القومية، مضيفا أن هذا التحالف قد يثير حفيظة الأوساط الاقتصادية.
وقال إن " التحالف المثالي هو أن يتمكن الحزب الاشتراكي من تشكيل حكومة مع شيودادانوس بدعم من الأحزاب القومية في إقليم الباسك، المعروفة بمواقفها المعتدلة "، مسجلا أن حكومة يمينية هو الاحتمال الأضعف بالنظر إلى الخلافات بين مكونات اليمين.
وأعرب الباحث الإسباني عن أمله في تمكن نتائج اقتراع الأحد المقبل من منح إسبانيا حكومة مستقرة من أجل إبعاد الشكوك وتعزيز حضور البلد على المستوى الأوروبي، وتشجيعه على إقامة علاقات متينة مع بلدان الجوار.
وسيتوجه ما يقرب عن 36 مليون و893 ألف و976 إسباني، في 28 أبريل الجاري، إلى صناديق الاقتراع من أجل تجديد أعضاء غرفتي البرلمان. وركزت الأحزاب المتنافسة في حملتها على عدد من المواضيع كالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة، والصحة وأزمة كاتالونيا.