انطلقت حملة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في إسبانيا المقررة في 28 أبريل الجاري في ظل انقسام المشهد السياسي، والصعود القوي لليمين المتطرف، ووجود عدد من الناخبين المترددين. وكشفت آخر الاستطلاعات أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها منذ يونيو الماضي بعد ملتمس الرقابة الذي أزاح الحزب الشعبي من السلطة، سيحتل المرتبة الأولى، غير أن نوايا التصويت تشير، حسب الاستطلاعات، إلى ارتفاع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا بعد لمن سيمنحون أصواتهم، والذين سيكون تصويتهم حاسما إلى حد إمكانية قلب النتائج لفائدة هذا الحزب أو ذاك. وحسب آخر استطلاع لمركز المسح الاجتماعي، فإن 6ر41 في المائة من الناخبين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون خلال اقتراع 28 أبريل، وهو الثالث من نوعه منذ 2015، لاختيار 350 نائبا بمجلس النواب و266 بمجلس الشيوخ. وحسب ذات المركز، فإن المترددين يتمركزون بشكل أكبر في جزر الباليار، وآراغون، وغاليسيا، ونافار وجزر الكاناري وريوخا. وحسب الفئات العمرية فإن الناخبين الشباب (أقل من 34 سنة) هم الأكثر ترددا بنسبة 85 في المائة. وتثير هذه النسبة المرتفعة من المترددين حماس بعض الأحزاب، فيما تتعامل أخرى معها بكثير من الحذر. غير أن جميع الأحزاب واعية بضرورة العمل على استمالة هذه الفئة من الناخبين الإسبان في هذه الانتخابات المفتوحة على جميع السيناريوهات، وحيث أن لكل صوت أهميته. ويسعى كل من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي منحته استطلاعات الرأي 2ر30 في المائة من الأصوات، وغريمه التاريخي الحزب الشعبي الذي يقوده بابلو كاسادو، والذي سيحصل على أضعف نتيجة له بعد 40 سنة من الديمقراطية في إسبانيا حيث لن يتجاوز 2ر17 في المائة من الأصوات، إلى إقناع المترددين ببرامجهما الانتخابية من أجل الظفر بأصواتهم. وحث قادة الحزبين، خلال مختلف الملتقيات التي نظموها منذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الجمعة الماضية، الناخبين على ضرورة المشاركة المكثفة في استحقاقات 28 أبريل. ويأمل الاشتراكيون في الاحتفاظ بالسلطة من أجل مواصلة برامجهم التي أطلقوها، في حين يبحث اليمين عن العودة إلى الحكم وقطع الطريق على الاشتراكيين الذين يتهمونهم بالخيانة بعد تحالفهم مع الاستقلاليين الكاتالانيين، وأيضا بغياب الحزم في تدبير أزمة كاتالونيا. ويعد كل طرف بتحقيق الرفاه للإسبانيين. ويحذر اليسار من مخاطر صعود اليمين المتطرف والشعبويين في إسبانيا وفي أوروبا من خلال تحالف محتمل بين الحزب الشعبي وحزب فوكس، كما يخشى اليمين تحالفا بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والاستقلاليين الكاتالانيين. غير أن بروز قوى جديدة في الساحة السياسية الإسبانية في السنوات الأخيرة والمتمثلة في حزب شيودادانوس (وسط – يمين)، وبوديموس (يسار متطرف) وفوكس وضع حدا للثنائية الحزبية في هذا البلد، حيث زادت شعبيتهم ليصبحوا عنصرا أساسيا في تشكيل أي حكومة مستقبلا. ويفسر هذا الوضع جزئيا سبب ارتفاع نسبة المترددين، وكذا استحالة التنبؤ بمكونات الحكومة المقبلة، باستثناء في حالة الحصول على أغلبية مطلقة من قبل إحدى الأحزاب، وهو ما يبدو مستحيلا حسب نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة. وحسب توقعات مركز المسح الاجتماعي، فإن الحزب الاشتراكي، الذي يقوده سانشيز سيحتاج لتشكيل حكومته للتحالف مع حزب الشيودادانوس الذي يرفض لحد الآن التحالف مع الاشتراكيين، أو مع اليسار الراديكالي ودعم بعض الأحزاب الصغيرة. وفي سيناريو آخر، لن يمكن تحالف اليمين واليمين المتطرف، كما حصل في إقليم الأندلس حيث وضع حدا لهيمنة الاشتراكيين لمدة 37 سنة، في أحسن الأحوال من الحصول على أغلبية 176 نائبا التي تمكن التحالف من قيادة الحكومة لوحده. وفي احتمال آخر أيضا، تجد مختلف الأحزاب المتنافسة نفسها خلال هذه الانتخابات التشريعية أمام تحدي كبير يتمثل في إقناع هيئة ناخبة أصبحت مترددة أكثر فأكثر في التصويت على الأحزاب التقليدية، والتي تطمح إلى خطاب سياسي جديد، وإلى وعود واقعية قادرة على أن تنسيها السنوات السوداء التي مرت منها البلاد خلال الأزمة الاقتصادية والتي لا زالت انعكاساتها عالقة بالأذهان. وسيتوجه ما يقرب عن 36 مليون و893 ألف و976 إسباني، في 28 أبريل الجاري، إلى صناديق الاقتراع من أجل تجديد أعضاء غرفتي البرلمان. وقد انطلقت الحملة الانتخابية على إيقاع ساخن، تركز فيها الأحزاب المتنافسة على عدد من المواضيع كالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبيئة، والصحة وأزمة كاتالونيا.
