لجنة وطنية تدين استمرار تشميع بيوت "العدل والإحسان" وتصف القرار بالجائر والغير القانوني

أدانت "اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة"، ما وصفته باستمرار تشميع بيوت مواطنين مغاربة.
وحسب بيان للجنة المذكورة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقرارات التشميع جائرة ولا تستند على أي أساس قانوني.
ووصفت اللجنة في بيانها، تشميع البيوت بالعمل ذو الخلفية السياسية التمييزية الواضحة، ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي، وانتمائهم لجماعة "العدل والإحسان" المعارضة، حسب ما جاء في نص البيان.
من جهة أخرى، قالت اللجنة إن ما يقع يعد "تطورا خطيرا وغير مسبوقا في الإعتداء على حق الملكية الخاصة وعلى الحق في السكن ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات".
وأكد بيان لجنة التضامن، أن عدد البيوت المشمعة بلغ أربعة عشر (14) بيتا، وهو ما اعتبرته "انتهاك صارخ للدستور والقوانين الجاري بها العمل".
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:
إدانة الاستمرار في تشميع بيوت مواطنين مغاربة
إن اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة وهي تتابع إصرار السلطات في الإبقاء على تشميع بيوت مجموعة من المواطنين في العديد من المدن المغربية، واتخاذ قرارات جديدة للتشميع كما وقع في الدار البيضاء،القنيطرة، فاس ، طنجة ،الجديدة ، وإنزكان ،وجدة، وآسفي مؤخرا حيث بلغ عددها أربعة عشر(14) بيتا،في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الجاري بها العمل،والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية، تؤكد من جديد أن هذه القرارات جائرة ولا تستند على القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة .
وبعد اطلاعها على بعض مبررات هذه الإجراءات (قانون التعمير أو المقتضيات التي تحكم أماكن العبادة ) يتبين أنها لا نستند على أساس ولم تسلك السبل القانونية والقضائية السليمة لإقرارها.
إن هذا يعد تطورا خطيرا وغيرمسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، وعلى الحق في السكن ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات.
إن اللجنة الوطنية وهي تراقب هذا الوضع بقلق شديد، تسجل عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم ، وتخبر الرأي العام الوطني والدولي أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وبدل مساع والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية
عن اللجنة : نائب المنسق محمد زهاري