"قنبلة" يفجرها "بن شماس" بحزب "الجرار"..يُجرد الرجل القوي من عضويته بالمكتب السياسي ويوجه له اتهامات خطيرة

فجر الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، مفاجأة من العيار الثقيل وصفها متتبعون ب"القنبلة"، عندما جرد قيادي كبير من عضوية المكتب السياسي ووجه له اتهامات خطيرة.
وقرر "حكيم بن شماش"، تجريد "أحمد اخشيشن" الذي يُوصف بالرجل القوي داخل حزب "الجرار"، من عضويته داخل المكتب السياسي.
واتهم الأمين العام الرجل القوي، ب"ثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة وإذكاء فتيل التوتر والمشاركة الفعلية في الإنقلاب على الشرعية الديمقراطية وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها".
وحسب قرار التجريد الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، ف"اخشيشن" لم يفي بالإلتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل، الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام.
من جهة أخرى، ورد في القرار المذكور أن "اخشيشن" تدخل سلبيا وبشكل مباشر في إجهاض مبادرة الحزب(وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير) لعقد الندوة الوطنية، التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين".
كما أشار "بن شماش"، إلى ما أسماه عدم اضطلاع "اخشيشن" بالمسؤولية المترتبة عن "الأمانة العامة بالنيابة"، فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية، التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي.
وهذا النص الكامل لقرار التجريد كما توصل الموقع بنسخة منه:
قرار تجريد السيد أحمد اخشيشن من العضوية في المكتب السياسي.
بناء على القرار التنظيمي المتعلق بتركيبة المكتب السياسي كما صادق عليها المجلس الوطني الاستثنائي في جلسته الثانية المنعقدة بسلا بتاريخ 14 يوليوز 2018، والذي بموجبه تم تعديل المادة 53 من النظام الداخلي للحزب، والتي منحت للأمين العام حق تعيين سبعة أعضاء من كفاءات الحزب ضمن تشكيلة المكتب السياسي،
وحيث إننا عمدنا إلى تعيين السيد أحمد اخشيشن ضمن المكتب السياسي ابتداء من تاريخ 14 يناير 2019 ومن بعدها أسندنا له مهمة الإنابة عن الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقناها بتاريخ 05 يناير 2019، والتي اندرجت في إطار رغبتنا الصادقة في تحقيق تعاقد تنظيمي وحدوي متطلع لرص صفوف الحزب، والتعبئة الجماعية لاستعادة المبادرة الحزبية، والتهييىء الايجابي لا نجاح مختلف المحطات والاستحقاقات القادمة،
ولأننا كنا نتطلع بحسن نية وبروح ايجابية أن يساهم الأخ أحمد اخشيشن في تعزيز أسس الثقة المطلوبة في دعم مسار ما بعد 05 يناير 2019 بما يقتضيه من مسؤوليات والتزامات مشتركة لاستعادة المبادرة الحزبية وإنضاج شروط انبعاث الحزب بروح وحدوية، غير أننا نعلن، وبأسف شديد، عدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019. وفي مقدمتها:
- عدم وفائه بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها وتعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج.
- عدم اضطلاعه بالمسؤولية المترتبة عن " الأمانة العامة بالنيابة" فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.
- تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد.
- ثبوت ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
لهذه الأسباب وغيرها مما يحتفظ به الأمين العام لغاية الإعلان عنها في حينه، فإننا قررنا تجريد السيد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
الأمين العام
حكيم بن شماش