استمرار ارتفاع العجز التجاري واحتمال لجوء الحكومة لطلب قرض من صندوق النقد الدولي

كشف مكتب الصرف المغربي عن أرقام مقلقة بخصوص العجز التجاري للمغرب، وأفاد المكتب بأن العجز التجاري المغربي ارتفع إلى 144.2 مليار درهم، أي بنسبة 5% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص لجوء الحكومة إلى استخدام قرض من صندوق النقد الدولي نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية في بنك المغرب 134 مليار درهم (15.6 مليار دولار) حتى الرابع من أكتوبرالجاري، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد لأربعة أشهر، وهو ما يؤشر إلا إمكانية الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليارات دولار قدمه صندوق النقد الدولي في غشت الماضي.
ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية، قرر المغرب لأول مرة إصدار سندات سيادية في نونبر الماضي لتوفير تمويل للدولة، غير أن خفض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للمغرب من مكانة مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي من شأنه أن يخفض الإقبال على السندات المغربية ويزيد تكلفتها على الحكومة.
وكانت "ستاندرد آند بورز" عزت تقييمها السلبي للمغرب إلى مخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية الذي تغذيه أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة.
وأضرت أزمة منطقة اليورو أيضا بعائدات السياحة في المغرب التي تراجعت بنسبة 3.6% في عام حتى نهاية شتنبر الماضي، لكن الانخفاض كان أقل من هبوط بنسبة 5% بين يناير وغشت الماضيين.
ويواجه المغرب هذا العام انخفاضا في المحصول الزراعي المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا، وهو ما يعني أنه يتعين على الرباط استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى، وسيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد.
وتشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الاقتصاد المغربي سيتباطأ هذا العام إلى ما بين 2% و3% هذا العام مقارنة مع 4.9% في 2011.