العاهل المغربي في ابوظبي لتأكيد الشراكة الاقتصادية

حل العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين بمطار أبوظبي الدولي٬ قادما من دولة قطر٬ في زيارة عمل رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة٬ رئيس مجلس الوزراء٬ حاكم دبي٬ والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وسيجري العاهل المغربي خلال هذه الزيارة مباحثات تتمحور بالخصوص حول علاقات التعاون الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
ويضم الوفد المرافق للعاهل المغربي سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل والحسين الوردي وزير الصحة وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وتندرج هذه الزيارة الملكية في إطار جولة في المنطقة شملت حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية و المملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر٬ وستشمل أيضا دولة الكويت.
وشدد تقرير لوكالة الانباء المغربية على عمق العلاقات بين ابوظبي والرباط.
وقال استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة٬ المحطة الرابعة في الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس٬ لدول الخليج والأردن٬ أن تحقق طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتصبح واحدة من الاقتصاديات الصاعدة في العالم.
فبفضل ارتفاع صادراتها النفطية ونهجها لسياسة ناجعة تروم تنويع قطاعاتها الاقتصادية٬ وتحقيقها لأعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية (5 في المائة)٬ أصبحت الإمارات العربية المتحدة٬ التي تأسست 1971 عقب الإعلان عن تأسيس دولة اتحادية عاصمتها أبوظبي٬ ثاني قوة اقتصادية في منطقة الخليج بعد المملكة العربية السعودية.
ولئن كانت عوائد القطاع النفطي٬ خاصة بعد ارتفاع أسعاره٬ قد ساهمت في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات٬ فإن مختلف القطاعات غير النفطية تمكنت من ترسيخ هياكلها وبنياتها الأساسية٬ الشيء الذي ساعد الاقتصاد الإماراتي على الانتقال من اقتصاد متوسط الحجم ومعتمد على عدد محدود من القطاعات٬ في بداية العقد الماضي٬ إلى اقتصاد ذي قاعدة قطاعية وإنتاجية متنوعة وآخذة في الاتساع خلال السنتين الأخيرتين.
ومن خلال نهجها لسياسة مالية واقتصادية متوازنة على مدار السنوات الماضية٬ عملت الإمارات٬ التي تعتمد الدرهم عملة وطنية "1 دولار يساوي 3.67 درهم إماراتي"٬ على تطوير عدد من القطاعات غير النفطية٬ وعلى رأسها البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية والمصرفية٬ كما تمكنت من تحقيق ناتج داخلي إجمالي بأزيد من 360 مليار دولار٬ السنة الماضية.
وأتاحت الإمارات العربية المتحدة٬ الممتدة مساحتها على 83 ألف و600 كلم مربع٬ والبالغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة٬ الفرصة للقطاع الخاص للانخراط في أوراش التنمية الشاملة٬ عبر تمكينه من الفرص الاستثمارية الواعدة و الحوافز المالية والفنية لتشجيعه على المضي قدما في تفعيل المناخ الاستثماري في البلاد.
ومن خلال هذه الجهود الحثيثة٬ نجحت البلاد في تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاع غير النفطي٬ وفي هذا السياق قدر صندوق النقد الدولي معدل النمو المرجح أن يحققه هذا القطاع في الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنحو 5 في المائة٬ وأن يستمر هذا النمو المرتفع بالمعدل نفسه خلال العام المقبل.
ومكنت الخطط الإستراتيجية الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الإماراتي والتي أطلقتها الدولة٬ خلال السنين الأخيرة٬ من انتعاش عدة قطاعات اقتصادية حيوية ورفع مساهمتها في النسيج الاقتصادي الوطني٬ مثل الخدمات السياحية والتجارية والمالية٬ التي أصبحت تمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجل قطاع البناء والعقارات على وجه الخصوص٬ طفرة نوعية بفضل انفتاحه على الاستثمار الأجنبي٬ إضافة إلى المساهمة الهامة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بنحو 3ر13 في المائة.
كما أسهم إطلاق الحكومة الإماراتية لإستراتيجية صناعية متكاملة٬ في جعل إمارات أبوظبي ودبي والشارقة أقطابا صناعية هامة على صعيد المنطقة الخليجية٬ وذلك من خلال تركيز إمارة أبوظبي على إقامة المشاريع الصناعية اعتمادا على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز٬ بينما تعتمد إمارتا دبي والشارقة على تطوير الصناعات التحويلية المتنوعة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
وعلى مستوى مساهمة مختلف الإمارات في الاقتصاد الوطني٬ تأتي إمارة أبوظبي في الطليعة بفضل ضخامة مواردها النفطية (أكثر من نصف الدخل الوطني للدولة - 180 مليار دولار-)٬ بينما تساهم إمارة دبي بأقل من الثلث٬ وإمارة الشارقة بنحو 10 في المائة٬ والإمارات الأربعة المتبقية بحوالي 7 في المائة.