تحدث بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالحوز (إ م ش)، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن العشوائية و التخبط الذي باتت تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم، وتصاعد موجات الغضب و الإحتقان، و اتساع دائرة التذمر وسط العاملين به بمختلف فئاتهم و مواقع عملهم، جراء ما وصفها بالسياسات الفاشلة المتبعة في تسيير و تدبير القطاع داخل الإقليم من طرف القائمين عليه على مستوى المندوبية و المستشفى الإقليمي، وبشهادات ساكنة الإقليم، التي عبرت عنها بوقفات احتجاجية أمام العديد من المراكز الصحية (أمزميز، تغدوين، أوريكا ...)، وكذا متتبعي الشأن الصحي من هيئات حقوقية و مجتمع مدني ومنابر إعلامية و التي ما فتئ الإتحاد المغربي للشغل بالإقليم يحذر منها يطالب بتصحيحها عبر أشكال نضالية عديدة ( مراسلات و عقد اجتماعات و إضرابات تخللتها وقفات و بيانات توضيحية للرأي العام الإقليمي....)، في ظل تعنت و لامبالاة المسؤولين ونهجهم سياسة الاذان الصماء و عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه رعايا جلالة الملك يقول البيان. المكتب النقابي أكد أنه وانطلاقا من التزاماته كنقابة مواطنة، وحرصا على تجويد الخدمات الصحية وحماية للأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها نتيجة فشل المنظومة الصحية على مستوى الإقليم، كان من الضرورة الملحة أن تتداول بشكل مستعجل سكرتارية المكتب المحلي بالمستشفى و المكتب الإقليمي و الجهوي في تداعيات هذا الوضع الشاذ الذي بات يرهق الأطر الصحية و يحول دون استفادة الساكنة من الخدمات الصحية حيث تقرر استئناف البرنامج النضالي و الاحتجاجي و التنظيمي الذي امتد لعدة شهور و ذلك بخوض إضراب إقليمي باستثناء قسم المستعجلات و مصلحة الأم و الطفل يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 مع وقفة احتجاجية بمندوبية وزارة الصحة بالاقليم للتنديد بتفاقم هاته الأوضاع المزرية و التي يأتي في مقدمتها :
- على مستوى المندوبية :
تواطؤ إدارة المندوبية في انتقالات مشبوهة للممرضات والممرضين و المولدات و الأطباء بطريقة غير قانونية و خارج إطار الحركة الانتقالية مما أدى الى إفراغ بعض المراكز الصحية من الأطر الصحية ( أمزميز, أيت عادل, مولاي براهيم, تغدوين, أمخليج , تلات نيعقوب...) و إلى ارتفاع حدة الإحتقان الإجتماعي بالإقليم (انتفاضة ساكنة أمزميز و تغدوين ) .
التصريح لدى مصلحة الموارد البشرية بالإدارة المركزية بشغور مناصب ببعض المراكز الصحية في تناقض صريح مع واقع الحال حيث أن هذه المراكز تتوفر على أطر في وضعية قانونية بموجب مذكرات مصلحة , للتغطية على الآثار السلبية للحركة الانتقالية الارتجالية المشار إليها أعلاه ..
التماطل و الاستهتار في تحيين لوائح الممرضين و الأطباء المسؤولين بالإقليم للاستفادة من التعويض على المسؤولية و الكيل بمكيالين بين الفر قاء الاجتماعيين للاستفادة منها في تجاهل تام للنصوص التنظيمية الصادرة بالجريدة الرسمية .
التلاعب في اللوائح الإسمية للمستفيدين من تعويضات الفرق الطبية المتنقلة برسم سنة 2018 المسترجعة من الوزارة الوصية و تحديد القيمة المالية لهذه التعويضات في غياب أي سند قانوني ( الأمر بمهمة ) .
عدم صرف تعويضات المستشفى المتنقل بجماعة تغدوين منذ سنة 2015.
عدم التزام المسؤولين على القطاع الصحي (المندوبية – إدارة المستشفى) بتطبيق الاتفاقات المبرمة بمحاضر الاجتماعات الرسمية مع مكاتبنا النقابية (المكتب المحلي للمستشفى,مكتب ايت اورير, مكتب أمزميز)
عدم تفعيل المساطر الإدارية والقانونية و التستر على الملف الطبي للقابلة المسؤولة بالمركز الصحي القروي أيت عادل و منحها فترة نقاهة بالمندوبية والصيدلية الإقليمية في خرق سافر لكل الأعراف و القوانين المنظمة نزولا عند رغبة شريك نقابي تحابيه الإدارة .
على مستوى إدارة المستشفى الإقليمي محمد السادس:
الزج بالقابلات إلى المجهول و ذلك بتحميلهم إشكالية (النساء في حالة الوضع) الوافدات على قسم الولادة من جميع أنحاء الإقليم دون توفير الظروف الملائمة و الضرورية لمزاولة المهنة للحفاظ على سلامة الأم و الطفل.
عدم تجهيز مصلحة الأم و الطفل بالمستلزمات و التجهيزات الطبية الضرورية لمزاولة المهنة في ظروف صحية تراعي صحة الأم و الطفل.
عدم تأهيل قاعة الفحص الخاصة بالنساء الحوامل وتجهيزها لتجويد الخدمات المقدمة للنساء الحوامل .
التهاون في تعزيز مصلحة المركب الجراحي بالأطر التمريضية الكافية و المتمرسة من أجل تشغيل قاعتي العمليات في آن واحد ووحدة التعقيم و تكوينهم في التخصصات الجديدة كجراحة العظام وكيفية استعمال الأجهزة الحديثة المتوصل بها .
التباطؤ في أعمال تهيئة المركب الجراحي المتوقف منذ ستة أشهر و التماطل في تجهيزه بمعدات حديثة نظرا لتعطل الحالية مما أدى إلى تراكم لوائح الانتظار الخاصة بالمرضى المحتاجين لعمليات جراحية .
الإستهتارفي توفير الدم بشكل سليم يحترم المعايير العلمية و التقنية لما يسمى {بنك الدم}.
عدم التفاعل مع المراسلات و التوصيات المنبثقة عن اجتماع رئيس قطب الشؤون الطبية و الأطباء العاملين بالمستشفى و تجاهله لها مما أدى إلى تراكم لوائح المرضى المقبلين على الجراحة مما يهدد السلم الاجتماعي.
الإنفراد في تنزيل لوائح الإلزامية من طرف المدير بالنسبة لفئة الأطباء المختصين دون مراعاة الاكراهات و النقائص التقنية و البشرية التي يعاني منها المستشفى رغم اجتماعهم معه ومراسلتهم له واعترافه في اجتماع رسمي بحضور المندوب الإقليمي بعدم توفر الظروف الملائمة لتفعيلها و هذا التنزيل للوائح يعتبر عملا لا مسؤولا و خطيرا يهدد حياة المرضى و يعرض الأطر الصحية للمساءلة القانونية و القضائية .
التشويش على السير العادي لمختلف المرافق و مصالح المستشفى الإقليمي عن طريق تنقيلات إعتباطية لا تبررها ضرورة المصلحة و في تجاهل تام لمقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات .
التضييق على ممارسة الحريات النقابية و إستهداف مناضلي و مناضلات الاتحاد المغربي للشغل و ترهيبهم بالتلويح بالمتابعات القضائية في تناقض صارخ مع المكتسبات الدستورية و الحقوقية التي راكمتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد يؤكد بيان المكتب الإقليمي.
