رؤساء الجماعات بالمغرب " حكام بدون حكامة "

بعد التقسيم الترابي الجديد للمغرب , أصبحت 12 جهة فقط عوض 16 ,وبعد الجهة تاتي الاقاليم والعمالات ثم القيادة وأخيرا الجماعة والتي تتنوع بين حضرية وقروية .

اليوم حديثنا حول هذه الجماعات التي يفوق عددها 1500 جماعة منها ماهو حضري متمدن ومنها ماهو قروي بدوي .

وتبلغ عدد الجماعت القروية 1280 جماعة ,وهو ما يعني أن هناك 1280 رءيس جماعة .

كيف يتم الوصول الى هذا المنصب ؟

رئيس الجماعة يأتي بعد الترشيح في الانتخابات والفوز بأصوات المواطنين المغاربة في كل جماعة جماعة على حدة .

أين تكمن الاشكالية , عدد كبير من المرشحين المنخرطين في الاحزاب السياسية المغربية يتسابقون للفوز بهذا المنصب المرموق .

يقال ان المنافسة الشريفة في الانتخابات مسموح بها , لان ذالك يعتبر المدخل الاول لارساء الديموقراطية ودور المؤسسات الحزبية في بناء التنمية البشرية والتي ما فتى يرددها رئيس البلاد والذي هو العاهل المغربي محمد السادس .

لب الموضوع

يعتبر الماء مادة حيوية للانسان والحيوان والنباث ,ورغم الجهود المبذولة في العالم القروي , لازالت قرى بكاملها ومجمعات سكنية – دواوير – تحتاج الى هذه المادة التي لا يمكن تعويضها باي شيئ .

تطل علينا جريدة الكترونية معروفة تدعى – هيسبريس - بفيديوات تسجل معانات سكان بوادي وقرى مع محنة الماء , والذي يزيد الطين بلة ويعقد الامور هو رؤساء بعض الجماعات بالمغرب الحبيب حيث يقفون ضد طلبات وشكايات المواطنين لسبب غيرقانوني وغير شرعي وغير انساني وغير سياسي وغير عادل وغير اجتماعي , حيث يرفضون - رؤساء الجماعات - بل ويقفون ضد كل مشروع لمد بعض القرى , أقول بعض القرى وليس الكل بمادة الماء الصالح للشرب .

هل تعرفون السبب ؟

السبب الذي تردده الساكنة القروية في هذه المقابلات الصحافية التي تقوم بها جريدة – هيسبريس – على موقعها الالكتروني هو أن بعض رؤساء الجماعات يرفضون مد بعض القرى بالماء الصالح للشرب بذريعة أن السكان لم يصوتوا على رئيس الجماعة اٍبان الانتخابات ,وهو ضرب من ضروب الانتقام والعقاب الغير المقبول , لا من الناحية القاونية ولا من ناحية المسؤولية الملقات على عاتقهم .

أتساءل أين يكمن دور المحاكم والعدالة ؟

اين هي تفعيل المسطرة القانونية المؤسسة للجماعات القروية .؟

تصرفات بعض رؤساء الجماعات القروية الذين يخالفون القانون الاساسي في منظومة مسؤوليات مؤسسة الجماعة في تقديم خدمات القرب للمواطن القروي يعتبر خرقا سافرا ,وصورة قاتمة لمستوى تدني الوعي بالواجب الوطني وخدمة الصالح العام وغياب الضمير المهني .

بالطبع انها جريمة قتل , نعم قتل نفساني ومعنوي ومادي واجتماعي , فهل يعقل ان يحرم رئيس جماعة مجموعة من المواطنين من مادة الماء , بدون مبررات معقولة .

وهل يحق لرؤساء الجماعات أن يفعلوا بالمواطن القروي ما شاءوا , دون متابعة ,ودون عقاب ,ودون حساب ؟

في نظري , يجب على الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية , أن تتدخل وتحمي المواطن من هذا البطش الذي يمارسه بعض رؤساء الجماعات بالعالم القروي .

بخصوص خروقات بعض رؤساء الجماعات القروية , حكى لي صديق مغربي أنه لم تمنح له جماعة قروية بالمغرب بناء منزل فوق أرض أشتراها بماله الخاص لان الجماعة تزعم أن طائرا يعيش في المنطقة ,والجماعة القروية حريصة على الحفاض على حياة الطائر لانه من الطيور النادرة ,وطبعا حسب كل جهة تتناسل الحكايات والنكث حول أسباب المنع والرفض والمصادقة على اعطاء رخص البناء .

أما حفر البئر مثلا , أو بناء اسطبل , أو انشاء مشروع تجاري في العالم القروي , فربما قد تجتمع الانس والجن على كلمة سواء ,ولا يجتمع رؤساء بعض الجماعات القروية على الموافقة بخصوص الترخيص للمشاريع التجارية ولو أن ذالك يتناغم في بعده مع سياسة البلاد والتي تبحث جاهدة لخلق فرص شغل بالعالم القروي من خلال خلق مقاولات صغيرة أو كبيرة .

العالم القروي بالمغرب يعاني مشاكل كثيرة , لكن هذا المقال أخصصه لبعض الاحتياجات الاساسية في حياة الانسان , بمعنى آخر نحن نتحدث على مسألة الوجود , التي هي أرضية لكل انسان , كالماء والكهرباء والصرف الصحي وأمور اٍدارية بسيطة يبقى أبطالها هم رؤساء بعض الجماعات , أكررها بعض رؤساء الجماعات والذين لا يجدون أي غضاضة للنيل من كرامة الانسان القروي بالمغرب من خلال حرمانه من بعض المتطلبات الاساسية .

أقليم أزيلال كنموذج

يعتبر اقليم أزيلال من أضعف الاقاليم المغربية في كل شيئ , ويضم جماعتين حضرتين وهما دمنات وأزيلال . ويضم أيضا حوالي 42 جماعة قروية .

بذات الاقليم تبلغ نسبة الهشاشة والفقر والامية والهدر المدرسي أعلى نسبة في المغرب الحديث , علاوة على الفوارق المجالية والولوج الى الخدمات الاجتماعية الاسياسية بما فيها البنيات التحتية كالمستفيات والمدارس والربط بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي , هذه الخصاصات لا يمكن ان اتطرق اليها بالتفاصيل في مقالي المتواضع هذا , لكن وجبت الاشارة أن سكان هذا الاقليم يعانون معاناة لا يمكن وصفها .

بالدليل والحجة , يقدمون شكايات الى الوالي والعامل والقائد ورءيس الجماعة لكن بدون نتبجة , لكن يبقى أملهم الاخير هو أن تصل شكاياتهم و معاناتهم الى العاهل المغربي محمد السادس كي يعطي تعليمات جديدة لانقاذ ما يمكن انقاذه , وتصحيح ما يمكن تصحيحه .

صعوبة تضاريس المنطقة وغياب برامج التنمية القروية وضعف استراتيجية وطنية بخصوص المناطق الجبلية الوعرة , علاوة على حكامة حكام المجالس القروية والتي تبقى بيد رؤساء الجماعات والذين هم في حاجة الى تكوين ومراجعة عامة لتدراك الاخطاء التي يقترفونها ربما عن جهل , ربما بنية غير متعمدة , لكن الخاسر الاكبر من هذا الواقع المر في المغرب العميق هو المواطن القروي الذي يطالب بالماء الصالح للشرب لنفسه وبهائمة وأرضه .

في اقليم أزيلال , لا وجود لشركات ,ولا وجود لمصانع , ولا وجود لصناعات ,ولا وجود لشبكة طرقية بالمعنى الكبير لرفع الحصار على الساكنة والتي تعيش في 42 جماعة قروية ,والذي يعد من أكبر التجمعات القروية في المغرب قاطبة .

الشباب في هذا الاقليم يلجئ الى الهجرة , اٍما خارج الوطن , أو الى الجهات المغربية الاخرى التي تعرف رواجا تجاريا وفرص عمل موسمية , والبقية الباقية من السكان يعتمدون في حياتهم على تربية الماشية وجني الزيتون والزراعة الذاتية .

خصاص في عدد المداس ,وفي الطرق المعبدة ,وفي المواصلات و....

أما الجامعات والمستشفيات وحداءق الاطفال والمسابح وملاعب الترفيه وغيرها من المرافق فانها تبقى بعيدة المنال في جميع الحالات .


يزخر الاقليم بمناظر سياحية راءعة , وشلالات فريدة من نوعها , وقصور أثرية تحكي عظمة الثراث التاريخي للمنطقة , ومنتوجات مجالية عالية الجودة , لكن الاقليم لازال يحتاج الى عناية ورعاية متميزة وجدية .