الغلوسي يقصف العثماني: الإقتطاع من أجور الموظفين غير مشروع والتضامن يكون إختياريا وليس إجباريا

أكد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بوست نشره على صفحته الفايسبوكية، عدم مشروعية قرار الحكومة القاضي بإقتطاع أجرة عمل ثلاثة أيام من أجور الموظفين والمستخدمين، خاصة أن من بين هؤلاء من هم في الجبهة الأمامية لمواجهة كورونا وكان على الحكومة عوض الإقتطاع من أجورهم منحهم تعويضات مهمة، فالتضامن - يؤكد الغلوسي - يكون إختياريا وليس إجباريا، فالحكومة تعتبر هذه الفئة بمثابة "الحائط القصير" وتعمد في كل مناسبة إلى الإقتطاع من أجورها، خلال أيام الإضراب، المساهمة في صندوق التقاعد، لكن ليست لها - أي الحكومة - الشجاعة السياسية لفرض التضامن على الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب الرساميل المتعددة، وفرض الضريبة على الثروة، والبعض من هؤلاء يتبرم حتى من تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، بل إنهم يتملصون من أداء حتى أجور العمال خلال هذه الظرفية العصيبة، كما أن نفس الشجاعة تفرض على الحكومة عدم صرف أجور البرلمانيين والوزراء خلال مدة الوباء و إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، كما أن هناك أموال عمومية ضخمة تعد بالملايير تم نهبها وإختلاسها من طرف نخب فاسدة إغتنت بشكل غير مشروع لم تستطع الحكومة وضع إستراتيجية لإسترجاعها والبلد في حاجة إليها في هذ الظرفية، بل إنها نفذت مطالب هذه النخب الفاسدة وتملصت من إلتزامها بتجريم الإثراء غير المشروع، إنها حكومة عاجزة عن الإستجابة لمطالب المجتمع وتجتهد كلما تعلق الأمر بالفئات الهشة والوسطى....
قبل أن يختم الغلوسي بالقول: "نعم لتضامن المغاربة في هذه الظرفية، نعم للمساهمة في تخفيف أضرار هذه الجائحة على فئات واسعة من المجتمع دون إكراه وإجبار..." .