بعد أن قررت الداخلية المغربية، إغلاق كل المحلات في حدود الساعة السادسة مساء، كإجراء إحترازي يروم الحد من تنقل المواطنين في الشارع العام، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، ذهبت اجتهادات بعض المسؤولين الترابيين إلى تقليص هذه الفترة إلى ساعتين وربما أكثر، عطفا على تقديراتهم الخاصة، أثار عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إشكالية غاية في الخطورة، قد تنسف كل جهود الدولة في محاصرة هذا الوباء، حينما تحدثوا عن تقليص "زمن التبضع" من الساعة السادسة مساء كحد أقصى، إلى الرابعة زوالا، وفي بعض المناطق إلى الساعة الثانية زوالا، حيث أكدوا أن هذا الإجراء قد يساهم بشكل كبير في "الاكتظاظ" الذي تخشاه الدولة، و بالتالي فإن احتمال نقل العدوى بسبب هذا المستجد يبقى وارد جدا. والرجوع إلى تفاصيل هذا المشكل، فقد اعتبر رواد بالفيسبوك، ان الظروف التي تمر منها البلاد حاليا بسبب الإجراءات الاحترازية، تجعل من عملية التنقل، إما عبر وسائل النقل المختلفة أو حتى على الأقدام صعبة جدا بالنظر إلى كثرة نقط المراقبة الأمنية، وهي العملية التي تستنزف كثيرا من الوقت، وعليه، فالزمن الفاصل بين مغادرة مقرات العمل وإغلاق المحلات العمومية يبقى غير كاف للتبضع، الأمر الذي ينجم عنه إكتظاظ طبيعي، قد يولد حالة من الفوضى أمام المحلات التجارية. وتابع البعض، لو استهلك كل مواطن مدة ربع ساعة على الأقل من أجل اقتناء اغراضه اليومية، عطفا على الإجراءات الاحترازية التي يلتزم بها كل اصحاب محلات التسوق، فلن يكون بمقدور الجميع القيام بعملية التسوق، لسبب بسيط هو "تقليص زمن التبضع" الذي أشرنا إليه سابقا. الأمر قد يزداد تعقيدا مع حلول شهر رمضان الأبرك، لأن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية الضرورية يرتفع بشكل ملحوظ، وهنا يمكن تخيل حجم الاكتظاظ الذي سيحصل يؤكد عدد من المهتمين، وعليه فقد دعا البعض إلى ضرورة احترام قرار وزير الداخلية الذي حدد الساعة السادسة كتوقيت رسمي لإغلاق المحلات التجارية.
