أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء ، عن ملامح الخطة العامة للتعايش مع فيروس "كورونا" المستجد، في ظل عدم معرفة المدى الزمني لاستمرار الجائحة التي تضرب معظم دول العالم. وتقوم الخطة العامة للتعايش، التي أعدتها وزارة الصحة والسكان، وتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء ، على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما والتصرف في ضوء تلك النتائج. وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد ، إن "الخطة العامة للتعايش تركز على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت"، موضحة أن المرحلة الأولى من هذه الخطة ، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات والأسواق وقطاع البناء والمصانع وكافة وسائل المواصلات. واضافت زايد أن خطة التعايش تشمل ، استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن ذلك، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب الازدحام. كما تسعى الخطة إلى تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والإيصال إلى المنزل، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى. وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالسلامة العامة، وأخرى تتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية، ومع عمال توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب إجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين عليها.
