وزارة التعليم تعلن اعتماد "التعليم عن بعد" و"التعليم الحضوري للأسر الراغبة في ذلك" خلال انطلاق الموسم الدراسي المقبل(بلاغ)

في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي "وباء كورونا" (كوفيد 19) وفي إطار مقاربة استباقية، بلورت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخططا متكاملا لتدبير الموسم الدراسي 2021 – 2020، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية ببلادنا.
ونظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات، تنهي الوزارة إلى علم كافة التلاميذ ونساء ورجال التربية والتكوين والأسر، أنها قررت اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021 -2020 والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.
وحفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ستقوم الوزارة بتوفير الظروف الملائمة وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2021-2020، وفق تطور الوضعية الوبائية ببلادنا والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وستعمل الوزارة في الأيام القليلة القادمة على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2021-2020 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية.
أما بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق.
كما تدعو الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين وجميع فعاليات المجتمع إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل .