تبادل الاتهامات الخطيرة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لخنيفرة وإقحام المسؤول الأول للإقليم في بلاغ رئاسة الجهة!

لاحديث بين ساكنة اقليم خنيفرة سوى عن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية المنعقدة اليوم الإثنين والتي تضمنت 49 نقطة معروضة للمناقشة والمصادقة، حيث يُرَوِّج منتخبون سواء من داخل مجلس الجهة او خارجها بالاقليم على اقصاء خنيفرة من مجموعة من المشاريع التنموية ولم يخصص لها مجلس الجهة سوى 4 نقط يتيمة كما وصفوها، لكن رد مجلس الجهة كان مُزلزلا في بلاغ توضيحي تضمن معطيات واتهامات لجهات أكد انها تُعرقل إخراج المشاريع بهذا الاقليم، وأوضح أن بعض الأطراف في إشارة لمشاريع يحملها المجلس الاقليمي لخنيفرة، غرضها التصرف في الميزانية وليس في تنفيذ المشاريع، كما وجه الرد عتابا يُعتبر سابقة لما أسماه المسؤول الأول بالاقليم في إشارة لعامل الاقليم، واتهمه بعدم مراسلة المجلس لابرام اتفاقيات شراكة كما يفعل باقي المسؤولين الأولين (العمال) بالأقاليم الاربعة الأولى.
ومن جانبه، لم يتأخر المجلس الإقليمي لخنيفرة في الرد على بلاغ مجلس الجهة، وأصدر بدوره بلاغا تضمن اتهامات لرئاسة الجهة ووصف بلاغها بأنه حمل عدة مغالطات وأكاذيب وتهجماً غير مبرر على كل مؤسسات الإقليم و منتخبيه وساكنته. مؤكدا أنها تمارس تمييزاً وإقصاءً ممنهجاً في حق خنيفرة وهو ما تؤكده فعلاً جداول أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة والحالية .وفق البلاغ.
وأردف المجلس الإقليمي لخنيفرة أن بلاغ "رئاسة" المجلس الجهوي لبني ملال ومديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي وصلاحياتها وهيئاتها و آلياتها. متسائلا لما يلُوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت وصادقت على "برنامج التنمية الجهوية" وهي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة وبرامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع.
وأشار البلاغ ذاته على أن المجلس الإقليمي لخنيفرة "لم و لن يُوقع على شيك على بياض". ومن حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وأن يُطالب بتفعيل "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وأن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه وباقي ربوع الجهة، ولن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك.يقول البلاغ.
وسبق أن أثار منتخبو الاقليم، يضيف البلاغ، الانتباه إلى تحييد دور الادارة العامة للمجلس الجهوي، لتكون أداة للتنمية لفائدة ساكنة الجهة كافة؛ لكن بدل أن تنشغل بمهامها الجسيمة خاصة خلال فترة الأزمة هذه، يُفضل المدير العام الحالي إضاعة الوقت في إثارة القلاقل والنعرات للتغطية على ضعف أدائه وفي ذلك مسّ بمصالح الجهة بأكملها. ودعا، البلاغ، المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمراقبة هذا الوضع غير السليم وإيجاد حلول مناسبة له.
ومن جهة أخرى تروج أنباء على ان بلاغ مجلس جهة بني ملال خنيفرة أغضب عامل خنيفرة، وهو ما جعله يغيب اليوم عن أشغال الدورة العادية التي انتهت قبل قليل بالمصادقة على جميع نقاطها المدرجة بجدول الأعمال.