وضع بلقايد عمدة مراكش ونائبه بنسليمان يسوء أكثر بغرفة جرائم الأموال بمراكش..

من المنتظر أن يمثل عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان المحسوبان على حزب العدالة والتنمية، بعد أسبوع تقريبا أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في أولى جلسات التحقيق التفصيلي معهما، بخصوص ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22 (حوالي 50 صفقة)، أو ما بات يعرف إعلاميا بملف 28 مليار، علما أن ذات قاضي التحقيق استمع إليهما تمهيديا شهر مارس الماضي.
وضع المسؤولين الجماعيين بات أكثر تعقيدا بعد إضافة تهمة جديدة للائحة اتهامهما، وهي الإختلاس إلى جانب تهمهما السابقة وهي "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهما، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها". التهمة الجديدة جاءت بعد توصل الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش بمحاضر جديدة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تضمنت معطيات دقيقة تهم قضية اختلاس أموال عامة، ما دفع بالوكيل العام لإضافة جناية الإختلاس إلى جانب جناية تبديد أموال عامة، قبل إحالة الملف من جديد على قاضي التحقيق المختص.