على هامش مشروع قانون المالية...نقابة تهاجم الحكومة وتتهمها بالسعي إلى القضاء على الطبقة الوسطى وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء

اتهمت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، المعروفة بقربها من حزب "الأصالة والمعاصرة"، الحكومة المغربية بالسعي إلى القضاء على الطبقة الوسطى بالمجتمع، من خلال مشروع قانون المالية الجديد.
ووفق بلاغ للنقابة المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فحكومة "العثماني" وعبر بنود مشروع قانون المالية، تمعن في إفقار الفقير وإغناء الغني.
وقالت المركزية في بلاغها، إن مشروع القانون المالي لسنة 2021 لم يخرج بتاتا عن نفس المنهجية و المقاربة التقليدية المحاسبية، حيث يفتقر إلى القدرة على بناء فرضيات وتوقعات للميزانية، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات الداخلية والمحيط الخارجي والمناخ الاقتصادي العام، في غياب مصداقية المعطيات، واستمرار البيروقراطية التقليدية لوزارة الاقتصاد والمالية في بلورة وصياغة قوانين المالية بهاجس التوازنات المالية والإكراهات المصطنعة.
ونبهت ال"0DT"، إلى ما وصفته بثقل المديونية الداخلية والخارجية التي وصلت إلى مستويات قياسية، في نفس الوقت الذي اتسعت فيه فجوة الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية بشكل مخيف، مع غياب الشفافية حول نفقات القروض ووجهة انفاقها، والمخاطر المترتبة عن تراكم الديون وفوائدها وارتفاع مستوياتها على الخزينة والاقتصاد الكلي و على الأجيال المقبلة، و غياب القدرة على إنعاش الاقتصاد و إعادة البناء في أعقاب جائحة مدمرة، في غياب تصور واضح للحد من تداعياتها وآثارها الصحية والاقتصادية.
وأكدت النقابة، على أن الحكومة وهي تعرض آخر قانون مالي لها، تستهدف من جديد أجور الطبقة العاملة، وتسعى للإجهاز على الطبقة الوسطى في المجتمع، والإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، في ظل نموذج اقتصادي أبان عن محدوديته، وحكومة فاشلة لا تبدع إلا في سياسة الترقيع والتبليط والزيادة في الجبايات و الضرائب والرسوم وتحرير الأسعار، حكومة عاجزة عن إبداع الحلول وخلق الثروة وبناء خطط وطنية حقيقية ومتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في نص البلاغ.
من جهة أخرى، وصفت "المنظمة الديمقراطية للشغل، مشروع قانون المالية الجديد، بالقانون المالي الذي يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي.
كما اعتبر المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، مشروع القانون المالي لسنة 2021، جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة و التوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة، ولا يندرج في أفق نموذج تنموي جديد من المنتظر أن تظهر ملامحه وتوجهاته في نهاية السنة الحالية.
وفي ذات السياق، جددت النقابة مطالبتها بضرورة الحوار المجتمعي وشفافية القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والقروض ووجهة نفقاتها، بما يجعل المواطنين يستشعرون الثقة والأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية، بموازاة التوزيع العادل للثروات و سن وإقرار ضريبة على الثروة، ومساهمة الشركات والمقاولات التي استفادت من تداعيات جائحة كورونا وحققت أرباحا مضاعفة.
بالإضافة، إلى إعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وجعلها ملزمة وشرطا من شروط الاستفادة من كافة الحقوق والاستحقاقات الوطنية، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والتملص الضريبي بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية التي تكبد خزينة الدولة خسارة مالية تقدر ب 2 مليار دولار، والتهريب وغسل الأموال وتهريب العملة واختراق منافذ الحدود عبر شبكات تروج لمواد مزورة ومغشوشة تشكل خطرا على المواطنين وتؤدي إلى هدر المال العام.