ما التفاصيل التي تضمنها تقرير المخابرات الأمريكية الذي ورط "بنسلمان" في قضية اغتيال "خاشقجي"؟

قال تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه، اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018، ما يدحض مزاعم سعودية بأن عملية القتل كانت عملا مارقا.
وفيما يلي نص التقرير:
– نقدر أن بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول لخطف أو قتل خاشقجي.
– نبني هذا التقييم على أساس سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لبن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.
– منذ عام 2017، يتمتع ولي العهد بالسيطرة المطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة؛ ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون المسؤولون السعوديون نفذوا عملية من هذا النوع بدون إذن منه.
– أثناء فترة قتل خاشقجي، ربما عزز ولي العهد بيئة كان فيها مساعدوه يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم إلى طردهم أو اعتقالهم. يشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يراجع هؤلاء المساعدون بن سلمان في أوامره أو يتخذوا إجراءات حساسة دون موافقته.
– ضم فريق الاغتيال السعودي الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018 مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين ب”المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية” (CSMARC) في الديوان الملكي. وفي وقت حدوث عملية قتل خاشقجي، كان المركز تحت قيادة سعود القحطاني، المستشار المقرب لبن سلمان، والذي صرح علنا، منتصف 2018، بأنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.
– ضم فريق القتل أيضا 7 أعضاء من نخبة الحماية الشخصية لبن سلمان، المعروفة باسم “قوة التدخل السريع”. وهذه القوة منبثقة عن الحرس الملكي السعودي، ومهمتها حماية ولي العهد، وتتلقى الأوامر منه فقط، وقد شاركت بشكل مباشر في عمليات سابقة لقمع منشقين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.
– نحكم أن أعضاء فريق التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في عملية قتل خاشقجي دون موافقة بن سلمان.

– اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة وأيد على نطاق واسع استخدام التدابير العنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.