نريد ... إسقاط ... اللانظام

دقة تشخيص المرض نصف العلاج، و تحديد الاشكاليات هي منطلق أطروحات الحل، و الامر هنا للمغرب سيان، فتشخيص الوضع السياسي للبلد، هو ما ولد حركة 20 فبراير ذات التوجه السياسي، بدل إنتاج حركة ثورية كما حدث في أقطار عربية عديدة، و ما وفر المناخ لهذه الحركة هي الإصلاحات الملكية في العقد الآخير، فالكل يجمع أنه لو تعلق الامر بالحسن الثاني، فلا سبيل للإصلاحات الا بالسير على درب الليبيين، في مقاومتهم للديكتاتورية العائلية، و القبلية في نفس الوقت، و لن يفلح النموذج المصري أو التونسي في إنهاء الحكم الفردي، و تماشيا مع الوضع المتقدم للمغرب في تعاطيه مع الديموقراطية، فقد إرتأت حركة 20 فبراير، ذخول ساحة الثورات بنموذج مغربي فريد من نوعه، يقوم على التظاهر السلمي في فترات متقطعة مع إبراز المطالب الملحة و التي لا تحتمل التريث.
لكن المشكلة ليست في كل ما سبق ذكره، بقدر ما هي في تركيبة الحركة نفسها، و التي تعد نسخة لما هو سائد في طريقة الحكم في المملكة، فالمواطن يلحظ أزمة صلاحيات بين الملك و الحكومة، و أزمة ثقة بين الحكومة و الشعب، و هذا ما يمكن أن نصطلح عليه اللانظام، و حركة 20 فبراير سقطت في نفس الهفوة المخزنية، و لكن بطريقة عكسية شيء ما، فالمحتج يوم 20 فبراير و 20 مارس يلمس أزمة صلاحيات بين كوادر الحركة من جهة و الفئة المحتجة من الشعب من جهة أخرى، و أزمة الثقة بين المكونين الاساسيين للحركة أقصد هنا اليسار و جماعة العدل والإحسان، لتسود من جديد حالة اللانظام، التي وجب المطالبة بسقوطها في المسيرات المستقبلة لحركة 20 فبراير.
اللانظام الذي تعاني منه حركة 20 فبراير لم يكن وليد الصدفة، ولكنه نتاج تراكمات لحقائق سياسية، جعل المواطن يفقد الثقة بشكل كلي من اليسار المتحزب و غير المتحزب، أما تجاوزات جماعة عبد السلام ياسين في حق الاسلام و المسلمين فهي لا تكاد تحصى، و صراع الاثنين الذي كان يعطي للمشهد السياسي المغربي نكهة خاصة فقد أجل الى أجل غير مسمى مع الاحتفاظ بالهواجس و الخطوط الحمر ( حركة 20 فبراير فرع طنجة).
إشكالية المغرب الحقيقية هي مع حالة اللانظام، و قد جسدتها مسيرات 20 مارس، ففي البلدان العربية طالما كانت المظاهرات مقترنة بإنفلات أمني من الدرجة الخطيرة، عرفت قتلى بالعشرات، بينما في المغرب تمتاز المسيرات بإنفلات نظامي، سيتحول الى إنفلات نضالي مع مرور الوقت، ليتم تصفية الحسابات في الشوارع بدل المحاكم، و المؤسسات المخول لها ذلك، فاليوم يصل الى أسماعنا مطالب في الشارع تطالب بإسقاط الهمة و الماجدي، وليس ببعيد أن نسمع في القريب مطالب بإسقاط عبد السلام ياسين و الحريف، أنا لست في محل الدفاع عن الاربعة لكنها الغوغائية في طريقة إرسال الرسائل.