حقوقيون: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش سببها استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش الجنوب هي نتيجة استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد.
وطالبت الجمعية في بيان أعقب اجتماع مكتبها الجهوي لجهة مراكش-الجنوب يوم أول أمس الثلاثاء 02 دجنبر الجاري، بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص قضايا الرشوة المعروضة على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش.
في مقدمة هذه الملفات: "قضية مدير الوكالة الحضرية ومن معه، قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، قضية رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي" وهي القضايا التي أدين فيها المتهمون من أجل جناية الارتشاء من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة.
وأعرب المكتب الجهوي عن آماله في أن تنحاز غرفة الجنايات الاستئنافية للقانون والعدالة وأن لا تتساهل مع جرائم الرشوة، باعتبارها جرائم خطيرة خاصة مع محاولة البعض البحث عن مخارج لهذه القضية بإحضار بعض الشهود تحث الطلب.
كما جدد مطلبه بالإستجابة لطلبه الذي سبق أن وجهه للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بخصوص إخراج قضية رئيس بلدية كلميم السابق من الحفظ لوجود أدلة وقرائن ذات صلة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وإحالة المتهمين على قاضي التحقيق حرصا على سيادة القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
حماة المال العام، تساءلوا كذلك عن مصير البحث التمهيدي الذي سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أن باشرته بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والمتعلق بتفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الاستراتيجية لشركة في اسم أبناء قاصرين للخازن العام للمملكة بثمن بخس، وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية خاصة وأن هذه القضية لاتختلف في جوهرها عن تفويت عقار في ملف "كازينو السعدي".
وطالب المصدر ذاته بفتح بحث معمق بخصوص الأخبار المتداولة والتصريحات الصادرة عن بعض منخرطي ومسؤولي نادي الكوكب المراكشي والمتعلقة بشبهة التلاعب في مالية النادي، حرصا على تخليق الشأن الرياضي، مع بتسريع الأبحات التمهيدية بخصوص كورنيش آسفي، بلدية أيت ملول، قضية الشركة العقارية بأكادير ، قضية تغازوت باي بذات المدينة، بلدية العطاوية جماعة المربوح وغيرها من الملفات.
وشدد حماة المال العام على وجوب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واتخاد كل الخطوات والمبادرات الضامنة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، مع التسريع بإخراج قانون غسيل الأموال إلى الوجود والتصدي لتهريبها.
وأبرزت الجمعية الحاجة الماسة إلى وضع حد لسياسة الريع، مع مراجعة الأجور العليا والتعويضات الممنوحة لبعض أعضاء ومسؤولي مؤسسات الحكامة وتقوية أدوار وصلاحيات هذه الاخيرة.
على صعيد آخر، سجلت الجمعية الحقوقية ذاتها ارتيحها للقرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص قضية "كازينو السعدي"، وقالت إن هذه الأخيرة استغرقت زمنا قضائيا يسائل النجاعة القضائية، معربة عن أملها في أن تكرس محكمة النقض الانتصار للقانون، بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم من تهم.